وجه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي رسالة مستعجلة لكل من وزيري التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة قصد التدخل الفوري لوقف الخروقات الخطيرة التي تعرفها امتحانات الدورة الربيعية بالمعهد وإيفاد لجنة للتحقيق للبث في هذه الممارسات التي لا تمت بأية صلة بالقوانين والأنظمة المنظمة للتعليم العالي ومطالبة بإلغاء الامتحانات التي لا تحترم مقررات مجلس المؤسسة.
واعتبر البلاغ بأن أتلاتي طارق، المعين الذي لم تعد له لا الأهلية ولا الصلاحية لتدبير مؤسسة المعهد الملكي لتكوين الأطر، منذ تسعة أشهر، ورفض بشكل قطعي تعيينه من قبل رئاسة الحكومة، أقدم على إجراء امتحانات غير شرعية لم تشمل كل الطلبة ولا كل الوحدات وتفتقر إلى أدنى شروط التقييم الصحيح المعمول بها داخل مؤسسات التعليم العالي، حيث قام باستصدار محاضر وهمية في غياب رؤساء الشعب ومنسقي المسالك والأساتذة المتدخلين. ويعد هذا خرقا صريحا لمقتضيات المواد “وح 6” و “ن د 8” و “ن د 11” و “ن د 13” من الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة الخاص بالمعهد الملكي والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، والتي تنص على أن المنسقين والأساتذة المتدخلين هم الوحيدون المخول لهم تقييم المعارف وإجراء مداولات الوحدات والفصول والمسالك.
ودعا وزير الثقافة والشباب والرياضة باعتباره السلطة الحكومية الوصية على المعهد بالتدخل العاجل لوقف حالة التسيب والفوضى والإرهاب الفكري الذي يمارسه أتلاتي وذلك بتطبيق القانون وخصوصا والمعهد على مشارف التهييء لمباراة ولوج المعهد وما تستدعيه من يقظة ونزاهة وحياد وهي شروط تنتفي كليا في المسار المهني والأكاديمي لأتلاتي.
كما طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل العاجل لوقف العبث بالقوانين والأنظمة المنظمة للتعليم العالي
مؤكدا بأنه سيتم اللجوء إلى كل الوسائل المشروعة للتنديد بهذه الممارسات الدنيئة ومن ضمنها القضاء المغربي للتصدي لأي قرار إداري أو بيداغوجي لا يحترم القوانين والأنظمة والمساطر الجاري بها العمل.