“متابعة بلفقيه في ملف قضائي ثان بتهم جنائية ثقيلة” 

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه إلى جانب 17متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بذات البلدية ومقاولين من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والتزوير والإرتشاء وتلقي فائدة والمشاركة كل واحد حسب المنسوب إليه.
وأحال الوكيل العام بمراكش ، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني والذي من المرتقب أن يشرع خلال الأيام المقبلة في إستنطاق المتهمين إبتدائيا واتخاد القرار المناسب على ضوء معطيات القضية.
ويتابع بلفقيه ومن معه، من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد.