عمر الحياني*
الجدال الدائر حول القاسم الانتخابي أعتبر أنه جد ثانوي مقابل إصلاحات جوهرية للنظام الانتخابي، لازال المخزن يرفض العمل بها إلى الآن.
فإذا كانت العدالة و التنمية ترفض تعديل القاسم الانتخابي، فلأنها تعتبر أنها أكبر متضرر من تغييره، وتنادي القوى الديمقراطية للاصطفاف بجانبها في هذه المعركة.
صحيح أن اعتماد عدد المسجلين عوض عدد المصوتين قرار غريب لم يتم اعتماده في أي بلد من بلدان العالم، و لكن أين كانت العدالة و التنمية لما طالبت القوى الديمقراطية في المغرب بتغييرات جوهرية أخرى في النظام الانتخابي، رغم أنها تقود الحكومات منذ 10 سنوات؟
– أين كانت العدالة و التنمية لما طالبت القوى الديمقراطية بإسناد تنظيم الانتخابات لهيئة مستقلة عوض وزارة الداخلية، كما هو معمول به في 80% من دول العالم، و كل جيراننا (تونس، الجزائر، موريتانيا، السنغال، اسبانيا…)؟
– و أين كانت العدالة و التنمية لما طالبت القوى الديمقراطية بالتسجيل الأوتوماتيكي في اللوائح الانتخابية اعتمادا على سجلات بطاقة التعريف الوطنية لكل مواطن يبلغ من العمر 18 سنة (ما عدا حاملي السلاح من جيش و شرطة…). اللوائح الانتخابية الحالية تقصي أكثر من 9 ملايين مغربي من التصويت.
– و أين كانت العدالة و التنمية من مطلب تعديل التقطيع الانتخابي ليصبح أكثر عدالة و يتناسب مع الحجم الديمغرافي الحقيقي لكل دائرة؟ كيف يعقل مثلا أن كل مقعد برلماني في دائرة “سيدي البرنوصي” أو “طنجة أصيلة” يمثل 200.000 نسمة، بينما مقعد في دائرة طرفاية يمثل 6.000 نسمة، أو 1200 نسمة في أوسرد؟
– لماذا لا تدافع العدالة و التنمية عن الحق الدستوري لمغاربة العالم في الترشح و التصويت في الانتخابات التشريعية؟
– لماذا لا تدافع العدالة و التنمية عن تغيير يوم التصويت من الجمعة، الذي هو يوم عمل لأغلبية المغاربة الحضريين، إلى يوم الأحد الذي هو يوم عطلة أسبوعي لأغلبية المغاربة.
بانلكم غير القاسم الانتخابي
الدفاع عن الديمقراطية هو كل لا يتجزأ.
و الخلاصة أن العدالة و التنمية لا تدافع عن الديمقراطية، إلا لما تخدم هذه الديمقراطية مصالحها الحزبية الضيقة. و أنا شاهد على ذلك منذ 5 سنوات في مجلس مدينة الرباط، حيث لا يحركهم ساكن، إلا لما يُمَس أحد أعضاءهم مباشرة، أو تُمَس أحد مصالحهم. و غير ذلك، فهم سمع و طاعة لأولي الأمر.
والله ينجيكم من المشتاق إلا ذاق المناصب.
*عضو حزب اليسار الاشتراكي الموحد