بسبب هدايا فاخرة وتسهيلات..نتانياهو يمثل أمام المحكمة

استؤنفت الإثنين في المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهم الفساد فيما يبدأ رئيس الدولة مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

وصل نتانياهو إلى المحكمة مرتديا بزة داكنة ويضع كمامة واقية من فيروس كورونا سوداء اللون ومكث لحوالى أربعين دقيقة.

واتهمت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري رئيس الوزراء باستخدام سلطته “بشكل غير مشروع” في إطار منافع متبادلة مع أقطاب الإعلام.

وينفي نتانياهو الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه حول قبوله هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وقالت بن آري إن نتانياهو ضالع في “قضية خطرة تتعلق بالفساد الحكومي”.

وأضافت أنه استخدم “السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه” في تعاملاته مع مالكي وسائل الإعلام “من أجل تعزيز قضاياه الشخصية، ومن بينها رغبته في إعادة انتخابه”.

وتزامنت المحاكمة في القدس مع مشاورات الرئيس رؤوفين ريفلين لتحديد مستقبل نتانياهو السياسي.

ونظمت الدولة العبرية في 23 مارس الماضي رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين ما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي تعيشه إسرائيل.

وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات حاصدا ثلاثين مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 عضوا، لكن قدرة زعيم الحزب نتانياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر.

وبدأ الرئيس الإسرائيلي الاثنين وبعد انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، مشاورات تمتد ليومين مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعدا في البرلمان المنقسم بشدة.

ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتئيه الرئيس. أمام المحكمة في القدس تجمع العشرات من المحتجين المؤيدين والمناهضين لرئيس الوزراء على جانبي الطريق مرددين الهتافات وسط انتشار للشرطة.

ومن المتوقع أن يحصل نتانياهو على دعم 30 نائبا من أنصار الليكود بالإضافة إلى 16 نائبا يمثلون الأحزاب اليهودية الدينية المتشددة في إسرائيل وستة أصوات من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتشدد، أي ما مجموعه 52 مقعدا.

ويبقى رئيس الوزراء بحاجة إلى تسعة مقاعد إضافية لازمة لتشكيل الحكومة.

أما المعارضة فيبدو أنها غير متوافقة على مرشح لتشكيل الحكومة وبالتالي ربما يحصل نتنانياهو على معظم التوصيات.

وكان ريفلين أشار الأسبوع الماضي إلى أنه لن يلتزم بالاحتكام للأرقام وأنه قد يمنح تفويض تشكيل الحكومة للنائب الذي لديه فرصة أكبر.

وقال الرئيس الإسرائيلي “نعالج الانقسامات بيننا ونعيد بناء المجتمع الإسرائيلي”.

وأضاف في تصريحات أثارت حنق الليكود أن “الائتلافات الخارجة عن المألوف” ربما مطلوبة لكسر الجمود السياسي الحاصل.

وفسر حزب الليكود الذي شهدت علاقة زعيمه بريفلين توترا، هذه التصريحات بأنها إشارة إلى تأييد الرئيس الإسرائيلي الضمني لمعسكر المعارضة.

واتهم الحزب اليميني الرئيس الذي كان عضوا في الليكود عندما كان في البرلمان، بتجاوز صلاحياته الرمزية بشكل كبير.

وفي المعارضة، فاز حزب “هناك مستقبل” الوسطي بزعامة المذيع التلفزيوني السابق يائير لابيد بـ 17 مقعدا، ويبدو من الصعب أن يصل الزعيم المنشق عن الليكود جدعون ساعر وحليف نتانياهو السابق نفتالي بينيت وغيرها من أحزاب اليسار والوسط إلى اتفاق.

في تحول غير مسبوق لسياسات تشكيل الائتلافات السياسية في إسرائيل، يبدو أنه من المستحيل على معسكر اليمين ومعسكر المعارضة تشكيل حكومة من دون دعم حزب “القائمة الموحدة” الإسلامي بزعامة منصور عباس الذي حصل على أربعة مقاعد.

وقال عباس إنه منفتح على جميع الأطراف، إلا أن حزب الصهيونية الدينية اليميني المتشدد استبعد المشاركة في حكومة إلى جانب القائمة العربية الموحدة، الأمر الذي يجعل احتمال تشكيل نتانياهو لائتلاف حكومي أصعب.

والوضع ليس أفضل في صفوف المعارضة، ما يزيد من احتمال إجراء انتخابات خامسة في أقل من ثلاث سنوات.

والأربعاء، سيعلن الرئيس الإسرائيلي عن النائب الذي سيعهد له مهمة تشكيل الحكومة، وفي حال فشل في ذلك، سيتعين على ريفلين اختيار الاسم الثاني في القائمة.

العام الماضي، اتهم نتانياهو رسميا بالفساد، وبدأ المتظاهرون المناهضون له الاحتجاج أمام مقر إقامته في القدس مطلقين عليه لقب “زعيم الجريمة”.

ومن المتوقع أن يعودوا للاحتجاج الاثنين.

وقال القضاة إنه بإمكان نتانياهو مغادرة قاعة المحكمة بعد المرافعات التمهيدية عندما يبدأ الشهود الإدلاء بشهاداتهم.

وليس متوقعا أن يصدر حكم سريع في ملفات الفساد في حق رئيس الوزراء الذي لن يجبر على الاستقالة من منصبه ما لم تتم إدانته بعد استنفاد جميع الطعون وهو ما قد يستغرق سنوات عدة.