بعد إسقاط ميزانية جهة درعة: الأغلبية تطالب ببديل والمعارضة تتسكي التسيير الفردي

قال سعيد اشباعتو، عضو مجلس جهة درعة تافيلالت (معارضة)، أن رئيس المجلس (الحبيب لشوباني) “جاء بجدول أعمال غير قانوني لأنه أدرج ضمنه دراسة وإعادة التصويت على ميزانية سنة 2020 التي سبق للمجلس أن رفضها”.
ودعا السيد اشباعتو إلى عدم اتخاذ الإجراءات التي تهم تسيير مجلس جهة درعة تافيلالت “بشكل انفرادي”، واعتماد المقاربة التشاركية والتنسيق مع الجميع من أجل عرض القضايا والمشاريع الجهوية مع ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجلس.

 

 

بالمقابل قال عبد الله صغيري، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إن “المعارضة رفضت ميزانية سنة 2021 دون تقديم أي تعليل على ذلك، ومن يعارض ينبغي أن يتوفر على البديل”، معتبرا أن هذا الموقف يعد الثاني على التوالي للمعارضة والذي “أثار استنكارا واسعا”.

 

وذكر بمناقشة المجلس “لجدول أعمال مكثف وجاد ونوعي من أجل خدمة ساكنة الجهة، حيث أدرجت مجموعة من النقط التي تهم البنية التحتية، وبناء الطرق والقناطر الجبلية بإقليم ميدلت بتكلفة تصل إلى 67 مليار سنتيم”، وكذا طرق بمداخل مدينتي ورزازات وتنغير.
وأبرز أن جدول الأعمال هم أيضا مناقشة برنامج دعم الفرق الرياضية، تصل اعتماداته إلى حوالي 26 مليون درهم، ومشروع مدينة المهن والكفاءات الخاصة بجهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى نقط أخرى لها علاقة بالتنمية الجهوية.