أكد السيد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية أن الأزمة المرتبطة بجائحة “كوفيد-19” حلت في وقت كان فيه الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو توطيد أسسه الماكرو اقتصادية وإعادة توسيع الهوامش، عبر تسريع تنزيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مما مكن من تحسين هامش التحرك على مستوى ميزان الآدءات، وتحقيق مستوى مستدام للغاية على مستوى عجز الميزانية لا يكاد يتجاوز 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع حصر مديونية الخزينة في نسبة مستقرة للغاية.
وقد كان لهذه التراكمات، يضيف الوزير، دور كبير في تقوية صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه الأزمة، وتوطيد ثقة مختلف الشركاء في استدامة أسسنا الماكرو اقتصادية.
واعتبر أن ارتفاع المديونية، التي كانت قد بدأت في التقلص قبل أزمة كورونا، يعتبر نتيجة طبيعية لتزايد عجز الخزينة من 3,5 في المائة إلى 7,5 في المائة، وانكماش معدل النمو بناقص 5 في المائة، بسبب الأزمة الصحية، حيث نتج عن تفاقم العجز تضاعف للحاجيات التمويلية للخزينة من 42.3 مليار درهم إلى 82.4 مليار درهم.
وكنتيجة مباشرة لتزامن هذين العاملين، أي انكماش معدل النمو وتفاقم عجز الميزانية، أبرز المسؤول الحكومي أنه من المرتقب أن يقفز مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام إلى مستوى يقارب 75 في المائة بمتم سنة 2020، وأنه بالرغم من هذا الارتفاع الكبير، فإن المملكة مازالت تتمتع بثقة شركائها الاقتصاديين والماليين، حيث تمكنت إلى حدود اليوم من تعبئة ما يفوق خمسة ملايير دولار.