صرح خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، في مقابلة مع وكالة الانباء إي إف إي الاسبانية، بأن “المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمغرب من أجل التصدي للهجرة غير النظامية، لاتكفي لتغطية نفقات المملكة في هذا المجال”.
واعتبر الزروالي حسب ذات المصدر، أن “500 مليون أورو لمحاربة الهجرة غير النظامية على مدى السنوات السبع الماضية قليلة”، وتابع مضيفا “ما قدره 300 مليون أورو من الدعم المالي و200 مليون إضافية من الدعم الفني الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب، للفترة ما بين 2021 و2027، أقل بكثير مما ننفقه، والذي يقدر بنحو 427 مليون أورو من نفقات المغرب السنوية”، مشيرا أن “التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة.. نعتبر ما تم تخصيصه لنا أقل مما نريد”.
وشدد المسؤول في نفس الصدد، على أن “المملكة لا تجعل المساعدة المالية شرطا لاستكمال جهودها في مجال الهجرة، مؤكدا أن “أوروبا شريك استراتيجي، ونحن لا نحاول تحقيق المكاسب المادية من الهجرة، نحن دولة مسؤولة سواء كانت هناك مساعدة أم لا”.
وحسب نفس الوكالة الإسبانية، فإن الدعم المالي الذي تقدمه بروكسل عرف زيادة بنسبة 50 في المئة تقريبا عن 346 مليون دولار التي تلقاها المغرب في حزمة الميزانية السابقة (2014-2020).
وكانت مفاوضات المغرب سلفا بشأن الـ500 مليون أورو استمرت لمدة شهور، حيث حافظ المغرب على سقف توقعاته ومطالب عالية فيما يتعلق بتوزيع الأموال الأوروبية، بينما أرادت بروكسل المزيد من الالتزامات من المغرب، وتحديدا في ما يتعلق بإعادة قبول مواطنيه الذين دخلوا القارة بشكل غير نظامي.
وأفادت “إلباييس”، بأن إسبانيا ضغطت برا وبحرا وجوا حتى ترضي هذه المساعدات الرباط، والتي تؤكد أنها تنفق 435 مليونا سنويا في محاربة الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية، كانت واضحة بأن المغرب “يجب أن يكتسب مكانة بارزة في مجلس الهجرة في الاتحاد الأوروبي”.
