اتخذت المديرية العامة قرار جديد يهم المؤثرين المغاربة و أصحاب القنوات على منصة يوتيوب ، يتعلق بتسوية وضعيتهم الضريبية، مشيرة لكون مداخيل بعضهم تجاوز ل 100 ألف درهم شهريا أي ما يعادل 200 ألف درهم سنويا ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض نسبة إقتطاع تقدرب ٪33، و ذلك عقب المداخيل التي يحصلون عليها من نشطاتهم. حيث يهم هذا القرار كل المؤثرين بمختلف محتوياتهم
وكان عبدالله بوانو رئيس لجنة المالية في مجلس النواب المغربي، صرح من قبل في إحدى المنابر الإعلامية أنه تم بحث إمكانية فرض ضرائب على المحتوى الرقمي في البرلمان، و أن إلزام الأداء سيكون على الشركات الكبرى، وليس على الأفراد الذين يحققون أرباحا من خلال النشاط الذي يقومون به على شبكات التواصل الإجتماعي”.
و ذلك نظرا للنمو الذي شهدت منصات التواصل الاجتماعي فالمغرب،مما جعلها ضمن أكثر مجالات التسويق أهمية في السنوات الأخيرة.
