ندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، بالمقاربة الأمنية واستخدام القوة المفرطة في قمع المظاهرات السلمية التي ينظمها نساء ورجال التعليم، ضحايا تجميد التسويات المالية الذين رفضت الحكومة والوزارة التعاطي الإيجابي مع مطالبهم.
وجاء بلاغ الجامعة الذي توصل موقعنا بنسخة منه، ردا على القـ ـمع والاعتـ ـداء الذي قوبل به اعتصام الأساتذة ضحايا تجميد التسويات المالية للترقيات ليلة 3 نونبر الجاري أمام المديرية المركزية للموارد البشرية للتربية الوطنية بالرباط العرفان، مما خلف العديد من الإصابات في صفوف المعتصمات والمعتصمين، وتعرض عضو اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم جابري عبد الإله لإصابة بليغة في ساقه الأيمن أثناء إلقائه لكلمة تضامنية باسم الجامعة مع المحتجات والمحتجين.
وأوضح البلاغ ذاته، ان التدخل العنـ يف لرجال الأمن ضد المتظاهرين يوضح بالملموس حقيقة تعاطي الحكومة ووزارة التربية الوطنية مع قضايا نساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة والمشروعة وقضية إصلاح قطاع التعليم، وهو تعاطي يتحكم فيه منطق التسويف، مما يفند كل الخطابات الرسمية وشعار إصلاح المنظومة التربوية أولوية الأولويات وتأهيلها وإعادة الاعتبار للمهنة وللمدرس.
وفي ذات السياق، شدد المصدر على أن وقف احتجاجات نساء ورجال التعليم لن يتحقق إلا بتلبية المطالب العادلة والمشروعة وتسوية الملفات العالقة والملحة لهم.
