أدانت هيئة الحكم بغرفة الجرائم المالية بالجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، المتهم الرئيسي في ملف النصب العقاري لشركة “باب دارنا” ب 15 سنة سجنا نافذا، في أحكام بلغت في مجموعها 46 سنة.
وأدانت المحكمة الموثق ب12 سنة، بينما قضت في حق كافة المتهمين بأحكام قاسية تراوحت بين 15 و4 سنوات، منها 8 سنوات للمدير التجاري، و7 سنوات لأحد المتهمي، فيما قضت بإدانة متهمين اثنين بخمس سنوات، ومتهم واحد بأربع سنوات حبسا نافذا.
المتهمون في الملف، وهم المدير العام للشركة العقارية الوهمية، وزوجته، ومحاسبوه، والمديرة المالية والإدارية، وموثقا، توبعوا بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال، والتزوير واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية.”
وكانت هيئة الحكم أدخلت ملف أكبر عملية نصب عقاري للمداولة والنطق بالحكم، بعد إعطاء المتهمين الكلمة الأخيرة، والتي عرفت مفاجأة كبيرة، بتعهد المتهم الرئيسي بتسوية الخلاف مع الضحايا وإعادة الأموال إليهم وتبرئة كافة المتهمين الآخرين.
ونفى جميع المتهمين المنسوب إليهم باستثناء المتهم الرئيسي الذي أكد أنه مستعد للصلح وإرجاع الأموال، فيما ذرف متهمون الدموع لنيل عطف هيئة الحكم، قبل أن يقرر القاضي علي الطرشي إدخال الملف للمداولة قصد النطق بالحكم.
وتعود فصول القضية إلى تقاطر الشكايات على المحكمة والضابطة القضائية، خاصة بعد تداول أنباء اعتقال المتهم الرئيسي الذي أنشأ إمبراطورية عقارية وهمية، حيث تجاوز عدد الضحايا 800 شخص، مما جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء يأمر بإحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أفضت تحقيقاته إلى تهم جنائية، ليقرر بعدها عدم الاختصاص ويحال الملف على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
