أعلن متضررو ودادية الحمد السكنية ببنسليمان، برمجة وقفة احتجاجية للتنديد بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أمام البرلمان الأوروبي يوم 15 فبراير المقبل، بسبب الخروقات التي طالت ملف تعثر استلام شققهم منذ 2015.
واستنكر المتضررون، حسب بلاغ توصلنا بنسخة منه، كل وسائل التدخل في ملفهم الجنحي التلبسي المطروح أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، بسبب إجراء أعضاء المكتب المسير للودادية لخبرة حسابية على مالية الودادية من طرف قاضي التحقيق دون إخبارهم ودفاعهم بذلك، مما يشكل خرقا للفصل 196 من قانون المسطرة الجنائية.
بالإضافة، إلى ذلك، تضيف الودادية، أنه تم تكليف خبير غير مختص في المحاسبة بفحص مالية الودادية له علاقة بالمتهمين، وخرق أمر قاضي التحقيق بإجراء الخبرة للمقتضيات المتعلقة بأداء الصائر ، مشيرة ان هذا الأخير كلف دفاع المطالبين بالحق المدني أداءها داخل أجل 15 يوم من تاريخ التبليغ تحت طائلة صرف النظر عن إجرائها، أمام عدم تبليغ بالأمر السالف الذكر ، مؤكدة أن قاضي التحقيق تراجع عن هذا، وكلف دفاع المتهمين بأداء صائر الخبرة، دون إخبار المتضررين ودفاعهم بذلك .
كما استنكر المتضررون في ذات السياق، إجراء الخبرة بعد انتهاء فترة التحقيق دون مراقبة من طرف المحكمة، بالإضافة إلى السرعة التي تم فيها البت في الملف من طرف المحكمة دون استدعاء المشتكين، والشهود مصرحي المحضر لاستجلاء الحقيقة، والاقتصار على استدعاء شهود المتهمين فقط.
وأكد المتضررون بهذا الخصوص، على أنهم علموا بالحكم قبل صدوره نتيجة تسربه من أحد المنخرطين الموالين لأعضاء المكتب المسير المتابع، وإحضار أفراد عائلات المتهمين للهدايا بالمحكمة، ما يعتبر دليلا على علمهم بنتيجة الحكم وهي 5 أشهر لرئيس الودادية وأمين المال، و4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين، ومبلغ 40 ألف درهم كتعويض لكل المشتكين بمعدل 2000 درهم لكل واحد، بالرغم من انهم (المتضررون) دفعوا حوالي 39 مليون سنتيم لكل واحد منهم.
وهدد المتضررون في هذا الصدد، بمواصلة كل المساطر القضائية، وتنظيم أشكال احتجاجية موازية أمام السفارات المغربية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، في انتظار نتيجة الشكاية التي تقدموا بها اليوم أمام رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
للمزيد من التفاصيل...
