قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتخفيض العقوبة الحبسية لبرلماني حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، المتابع في ملف النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون مؤونة، بعد تلاعب في شيكات إثر معاملة تجارية مع صاحب محطة وقود، بعد أن كان يقضي عقوبة من سنتين و نصف.
وقررت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية إدانة البرلماني المثير للجدل، والذي يتابع في مجموعة ملفات أغلبها له ارتباط بمعاملات مالية وتجارية، بسنتين ونصف حبسا نافذا، بدلا من خمس سنوات سجنا التي صدرت في حقه أثناء المرحلة الابتدائية من المحاكمة.
وأمرت المحكمة في الملف ذاته بأداء مبلغ ناهز 230 مليون سنتيم في شق المطالب المدنية، في القضية التي واجه خلالها صاحب محطة وقود بمدينة سلا، قبل أن توجه له المحكمة تهما تتعلق بـ”النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة “، وهو الملف الذي بلغ 12 شهرا من المحاكمة، بعد انطلاقه في مارس الماضي.
تفاصيل القضية تعود إلى اتهام صاحب محطة وقود لبرلماني الاتحاد الدستوري بالنصب عليه في مبالغ مالية مهمة، عبر خطة محكمة انتهت بالاستيلاء على الأموال بطريقة مبتكرة.
وحسب وقائع الملف، فإن البرلماني بابور الصغير عرض على المشتكي مجموعة شاحنات بأسعار تفضيلية، وهو ما شجعه لإبداء رغبته في اقتناء ثلاثة منها، حيث سلم مبلغا ماليا للبرلماني كدفعة أولى، حسب الاتفاق، غير أنه بعد مطالبته بإتمام البيع واستلام الشاحنات، اعتذر البرلماني عن ذلك وأخبره بأنه تراجع على البيع لضغوط عائلية، وسلمه شيكات تتضمن المبلغ المالي.
وبعد أن اكتشف المشتكي أنه وقع ضحية عملية نصب، توجه إلى السلطات المعنية ووضع شكاية في الموضوع، ليفتح للبرلماني بابور الصغير ملف جديد في سلسلة الملفات المفتوحة في وجهه، وأصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية حكما في مارس الماضي يقضي بإدانته ب5 سنوات سجنا نافذا.
