أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أنه لجأ إلى القضاء، وذلك بعد تسجيله لمجموعة من الخروقات التي قال على أنها شابت دورة فبراير 2023 لمجلس الجماعة.
وفي هذا الصدد، أورد الفريق في بلاغ توصل به موقع الأنباء تيفي، أن لجوءه إلى القضاء عائد إلى ما اعتبره بمحاولة قمع حرية التعبير المضمونة قانونيا لأعضاء المجلس، وذلك عبر تسقيف الأسئلة الكتابية وحجب المعلومة عن المواطن بمنع تصوير مجريات مداولات المجلس، من خلال تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس.
وقد أعلن الفريق أنه قام برفع دعوتين قضائيتين، تتعلق الأولى بطلب إيقاف تنفيذ المقررين المذكورين، والثانية تتعلق بإلغاء المقررين الجماعيين القاضيين بتعديل المادتين السالف ذكرهما.
كما أعلن البيجيدي، أن المحكمة الإدارية، قررت إدراج الدعوى الأولى يوم غد الخميس الرابع من ماي الجاري، كما قررت إدراج الدعوى الثانية في جلسة يوم 18 من ماي الجاري، معلنا عزمه المضي في التعبير عن مواقفه وقناعاته ومقترحاته من موقع المعارضة البناءة بكل الوسائل التي تضمنها القوانين الجاري بها العمل، وإبداء آرائه للرأي العام وتوضيح ما وصفه بالمغالطات التي تسوقها الأغلبية المكونة للمجلس الجماعي.
وإلى جانب ذلك، فقد قرر الفريق أيضا مقاطعة جلسة الأسئلة الكتابية المبرمجة في الدورة العادية لمجلس جماعة الرباط ليوم 4 ماي 2023، إلى أن يبت القضاء في الطعن المقدم أمامه بخصوص تعديل المادتين 11و 33 من النظام الداخلي للمجلس.
