بمجرد تعيين عبد اللطيف ميراوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بادر الأخير إلى إلغاء “الباشلور” رغم ضخامة الموارد البشرية والمالية واللوجستية التي تمت تعبئتها من أجل إرسائه.
وقال النائب البرلماني عبد الله بووانو، عن فريق العدالة والتنمية، في هذا الصدد، على ان الوزير برر قراره حينها، بعدم توفر “الباشلور” على سند قانوني متمثل في قرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية، على الرغم من تعميم الوزارة لمذكرة رقم 01/310 مؤرخة في 3 أبريل 2023، والتي تحث من خلالها الجامعات على اقتراح تكوينات في سلكي الإجازة والدكتوراه وفق دفتري الضوابط البيداغوجية الجديدة الخاصة بالسلكين المذكورين رغم أن الدفترين المعنيين لم يتم إصدارهما بقرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية للمملكة، كما ينص على ذلك القانون.
وأوضح المتحدث بهذا الخصوص، ان القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ينذر باعتماد تكوينات أكاديمية لا تستجيب للمبدأ الدستوري المتعلق باستمرارية المرفق العام إذ من المحتمل ألا يتم اعتماد الضوابط البيداغوجية الجديدة أو أن يقع تغييرها عند إخضاعها لمسطرة النشر مما سيفضي إلى تكرار نفس سيناريو “الباشلور”.
وبالمقابل، فقد ساءل البرلماني بووانو الوزير ميراوي، عن مبررات إصدار وزارته لمذكرة غير قانونية والتي تأمر الوزارة فيها الجامعات، ضدا على الاستقلالية البيداغوجية التي تتمتع بها، بوضع تكوينات وفق ضوابط بيداغوجية تجريبية لا تزال في طور المناقشة ولا تتوفر على أي أساس قانوني.
والباشلور، هو نظام يقوم على التمييز بين التعليم الحضوري، والتعليم الإلكتروني، والتعلم عن بعد ويعطي للمتعلم الحرية في اختيار مسار تكوينه اعتمادًا على مهاراته ومعارفه المحصل عليها قبلًا، كما ان أفواج المتعلمين بنظام الباشلور لا تتعدى 30 متعلما..
