على بعد أسابيع قليلة من إتمام سنته السادسة داخل أسوار السجن بالدار البيضاء، تواصلت محاكمة الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، البرلماني زين العابدين حواص ومن معه، المتابعين أمام القضاء في قضية اختلالات مالية وتسييرية، فيما بات يعرف إعلاميا بـ”مول 17 مليار”.
وشارف البرلماني عن حزب الاستقلال، الذي أثار ضجة كبيرة، بعد توارد أخبار عن العثور داخل بيته على مبلغ 17 مليار، على قضاء المدة المحكوم عليه بها في المرحلة الابتدائية من الملف الذي أدين فيه أيضا متهمون آخرون منهم الرئيس الحالي للبلدية.
وكان حكيم الوردي ممثل النيابة العامة أثناء المحاكمة الابتدائية، أشار إلى أن ثروة حواص الحقيقية تتجاوز 140 مليار سنتيم، في حين أوضح دفاعه النقيب البقالي أنها أكبر من ذلك بكثير، وأنها تفوق 215 مليار، مشددا على أنه ورث 80 في المائة منها عن والده.
وتجاوزت الجلسات الاستئنافية في الملف سقف 60 جلسة بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي انطلقت في مارس 2020، حيث بلغت التأخيرات سنة كاملة دون التقدم خطوة واحدة.
وواصل النقيب البقالي دفاع حواص سلسلة المرافعات التي دامت شهورا طويلة، لتقرر المحكمة أيضا تأخير الملف من أجل إتمام المرافعات في القضية، حيث ينتظر أن تبت الهيئة في الملف وتصدر فيه حكما بعد انتهاء مرافعات النقيب البقالي التي تعتبر من أطول المرافعات في تاريخ القضاء المغربي.
ويتابع في الملف الذي أثار ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية بسبب المبالغ المالية المهولة المتداولة، 8 متهمين إلى جانب زين العابدين حواص الرئيس السابق لبلدية السوالم، وآخرون ضمنهم مسؤولون لازالوا يمارسون في الحقل السياسي بالمنطقة، وذلك رغم إصدار أحكام ابتدائية ضدهم في نفس الملف، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
