شاءت الأقدار أن يصادف يوم الحكم على زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، والبرلماني عن حزب الاستقلال، المتابع أمام القضاء في قضية اختلالات مالية وتسييرية، مع مرور ست سنوات على اعتقاله، منذ 20 يونيو 2017.
وحددت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية اليوم الثلاثاء، تاريخ 21 يونيو لإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم، وهو ما يعني قضاءه ست سنوات كاملة بالمركب السجني عكاشة.
وشهدت جلسة اليوم انتهاء مراحل المحاكمة، في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بـ”مول 17 مليار”، بتعقيب النيابة العامة، والتي أجملت المطالب التي سبق لممثل الحق العام في الشق الابتدائي للمحاكمة، حكيم الوردي، أن طالب بها، حيث التمست النيابة العامة برفع العقوبة السجنية في حق حواص ل20 سنة، ومصادرة جميع ممتلكاته، بالإضافة إلى تشديد العقوبة في حق باقي المتهمين في الملف.
وكان حكيم الوردي ممثل النيابة العامة أثناء المحاكمة الابتدائية، أشار إلى أن ثروة حواص الحقيقية تتجاوز 140 مليار سنتيم، في حين أوضح دفاعه النقيب البقالي أنها أكبر من ذلك بكثير، وأنها تفوق 215 مليار، مشددا على أنه ورث 80 في المائة منها عن والده.
ويتابع في الملف الذي أثار ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية بسبب المبالغ المالية المهولة المتداولة، 8 متهمين إلى جانب زين العابدين حواص الرئيس السابق لبلدية السوالم، وآخرون ضمنهم مسؤولون لازالوا يمارسون في الحقل السياسي بالمنطقة، وذلك رغم إصدار أحكام ابتدائية ضدهم في نفس الملف، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
