توجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، برسالة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تطالبه من خلالها بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى، واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص.
وأوضحت المنظمة النقابية في الرسالة التي توصل موقعنا بنسخة منها، على أنه في الوقت الذي أقرت فيه العديد من القطاعات والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات تخصيص منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها ومتقاعديها، تحرم وتستثنى دون مبررات قانونية قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من هذا الدعم الاستثنائي، رغم أنها تعاني أصلا من تدهور قدرتها الشرائية.
وتابع المصدر في هذا الصدد، على أنه وبالرغم من الالتزامات والخطابات السياسية بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية، والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية، يستمر هذا التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية منهم من يتلقى تعويضات كل ثلاثة أشهر ومنهم يكتفي بأجرة محدودة طيلة السنة ، رغم خضوعهم لقانون إطار واحد و لمنظومة أجور و اقتطاعات ضريبية موحدة واقتطاعات المساهمة الإجبارية للتأمين الصحي والتقاعد و اقتطاعات لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية و التعاضديات.
وبهذا الخصوص، فقد طالبت المنظمة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إصدار تعليماته من أجل تعميم منحة عيد الأضحى لسنة 2023 على جميع موظفي الدولة، في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين والمتقاعدين، ودعوة نقابة أرباب العمل لتعميم منحة العيد في جميع المقاولات والشركات والقطاع الخاص.
