تتجه الأنظار غدا الأربعاء إلى محكمة النقض بالرباط، وترقب قرارها بخصوص ملفين منفصلين يخصان الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، واللذان تمت إدانتهما في المراحل السابقة وملاحقتهما بتهم جنسية.
وتبت محكمة النقض في الملفين، في أعلى درجات التقاضي، حيث ستقرر إما تأييد الأحكام الاستئنافية، أو إعادة المحاكمة من جديد وعرض الملفين على هيئة جديدة، وفق المساطر القانونية المتبعة في هذا النحو.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية قد أدانت عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، بعد ملاحقته بتهم التخابر والاعتداء الجنسي، فيما جرت إدانة سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهم هتك العرض بالعنف والاحتجاز.
واعتبر المحامي والحقوقي محمد الغلوسي عبر صفحته بالفيسبوك أن “قضية الصحفيين ونشطاء حراك الريف معتقلي الرأي تحتاج إلى قرار سياسي لإنهاء محنة العائلات، وطي هذه الصفحة المؤلمة..” مضيفا أن “هناك أمل كبير في قرار سياسي يحدث انفراجا حقوقيا وسياسيا واسعا ينزع من الخصوم الأسلحة المستعملة ضد بلادنا”.
