كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حكومته عملت على إعداد 9 برامج جهوية للتشغيل، تحدد الأولويات في مجال إنعاش الشغل، على أساس رؤية شمولية ومندمجة ومنسجمة وتشاركية، مع اقتراح تدابير ملموسة يتم تنفيذها في إطار تعاقدي مع الجهات الفاعلة المعنية.
وأكد أخنوش، خلال جلسة مساءلته الشهرية أمام المستشارين، والتي تم تخصيصها لمحور: “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، على نجاح برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، معتبرا أنه يترجم الشراكة الواعدة بين الدولة والجهات.
واستحضر رئيس الحكومة، خلال إجابته عن أسئلة المستشارين، التوجيهات الملكية المعبر عنها في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 11، والتي تدعو إلى “.. توفير الدعم لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج “.
وقال إن مسؤولية حكومته السياسية، تجعل من إشكالية التشغيل أولوية حكومية عبر خلق مبادرات مبتكرة، مشيرا إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتجاوز آثار الأزمة الصحية على التشغيل، ضمن توجه يستحضر العدالة المجالية في توزيع برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي الخاصة بالشباب، سواء العاطلين عن العمل أو الذين فقدوا مناصبهم خلال فترة كوفيد-19.
