طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمؤسسات قوية وذات مصداقية تقوم بدورها الدستوري والقانوني في مواجهة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة.
ودعت الجمعية، في نداء لها تحت عنوان “كلنا معنيون” إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي قررت تنظيمها يوم السبت 15 يوليوز الجاري أمام مقر البرلمان بالرباط للتنديد بما وصفته ب”الفساد” الذي ينخر المغرب وللمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، ووقف الإفلات من العقاب.
وأوضحت الجمعية في نفس نداءها، أن هذه الوقفة، التي تنظم تحت شعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية” هي لكل القوى الحية المناهضة للفساد والريع ونهب المال العام وضد الإفلات من العقاب، باعتبارها كذلك لجميع المغاربة بدون استثناء، مشيرة إلى أن تعمق الفساد والرشوة في الدولة والمجتمع يشكل خطرا حقيقيا، يقتضي وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والرشوة واسترجاع الأموال المنهوبة.
وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام في النداء نفسه، على ضرورة وضع منظومة قانونية شاملة للوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ولإفلات من العقاب، وبمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
وخلصت الجمعية المغربية في النداء ذاته، إلى التأكيد على ضرورة وأولوية تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وعدم إسناد المسؤوليات العمومية للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
