طالب مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالكشف عن التدابير التي ستباشرها وزارة الداخلية لإجبار شركة حافلات مدينة القنيطرة للامتثال لمقتضيات العقد ودفتر التحملات من سحب رهن الحافلات لدى البنك، والوفاء بتزويد المدينة بالحافلات المنصوص عليها في العقد عددا وحجما، وكذا التجهيزات الضرورية من مخابئ وواقيات وأعمدة بمحطات الوقوف في أقرب الآجال مع ترتيب الجزاءات عن كل يوم عن التأخير.
وأوضح مصطفى إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن الرأي العام تتبع من خلال دورات مجلس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة وكذا وسائل الإعلام المحلية والوطنية، وضعية مرفق النقل الحضري، والذي يعرف عدة اختلالات من حيث تطبيق دفتر التحملات والاتفاقية التي تربط المجلس الجماعي والشركة المفوضة لها، مضيفا أنه من بين هذه الاختلالات، قيام الشركة المفوضة لها برهن 69 حافلة التي تعود ملكيتها للجماعة الحضرية المقتناة بتمويل عمومي 12،5 مليار سنتيم لدى البنك للحصول على قرض لاقتناء حافلات أخرى في مخالفة للمادة 10 من دفتر التحملات، التي تمنع رهن أو كراء أو وضع تحت تصرف هذه الحافلات لأي جهة أو مؤسسة.
وابرز إبراهيمي، أن المجلس الجماعي قام بتسليم مبلغ الدعم كاملا للشركة المفوضة لها بما في ذلك الدعم المخصص للحافلات المستعملة حوالي مليار سنتيم، بالرغم من عدم اقتناء أي حافلة من هذا النوع، مما يعد هدرا للمال العام، مسجلا عدم عقد لجنة التتبع بعد مضي الآجال، لأي اجتماع لتقييم تنزيل التزامات الشركة من حيث عدد الحافلات وأصنافها المختلفة والتجهيزات الضرورية.
وأكد مصطفى إبراهيمي، على أنه إضافة إلى مخالفة الاستثمار الوارد بالاتفاقية من حيث عدد وحجم الحافلات باستبدال الشركة لها ل 4 حافلات من حجم 12 متر بأخرى من حجم 9،5 أمتار أي بفارق في الاستثمار يقدر ب 4 مليون درهم، مشيرا إلى عدم إنجاز الواقيات والمخابئ الكافية والاقتصار على 120 بدل 320 المنصوص عليها بدفتر التحملات، أي أن الالتزام بالاستثمار في هذا المجال لم يتجاوز الثلث.
وأمام هذه الاختلالات والخروقات لمقتضيات الاتفاقية ودفتر التحملات من قبل مسؤولي المجلس وكذا الشركة المفوض لها، دعا مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الجزاءات القانونية، متسائلا في نفس الوقت عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة لاسترداد الأموال غير مستثمرة، ومنها مليار سنتيم المتعلقة بالحافلات المستعملة التي لم يتم اقتناؤها لحد الساعة.
