قالت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على أن حزبها سيقدم وسيترافع حول مقترحاته التي تهم مدونة الأسرة أثناء إعادة النظر فيها، وذلك بشكل تشاوري مع مختلف الهيئات والفعاليات.
وأكدت نعيمة في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أن بلاغ الديوان الملكي الذي نص فيه جلالة الملك محمد السادس على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، يشكل مبادرة إصلاحية مهمة، وأنه سبق أن تمت الإشارة إليها في خطاب عيد العرش للسنة الماضية، الذي دعا خلاله صاحب الجلالة الملك إلى تفعيل المؤسسات الدستورية التي ترتبط بالأسرة.
واعتبرت الفتحاوي، على أن إطلاق هاته المبادرة من طرف صاحب الجلالة، يدل على أن هناك منطلقات حقيقية لإعادة النظر في مدونة مر عليها عقدين من الزمن وبقيت سارية المفعول، رغم ظهور عوائق حالت دون تطبيقها بشكل صحيح.
وفي هذا الصدد، تحدثت برلمانية حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن الإشكالية لا ترتبط أساسا بالمدونة، وإنما في تطبيقها، بالنظر إلى عدة اعتبارات، من بينها ما هو سوسيولوجي وما هو اجتماعي..
وقد ذكرت الفتحاوي في هذا الباب، بمضامين الخطاب الملكي السابق، والذي يحث فيه جلالة الملك على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل للمقتضيات القانونية، من أجل تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة، مؤكدة في هذا الصدد، على ضرورة العودة إلى التجارب السابقة في مجال المدونة وتقييمها، مع مراجعة بعض البنود، أثناء إعداد المشروع الجديد لمدونة الأسرة.
وقد عبرت النائبة في تصريحها عن مدى اعتزازها وفخرها بتاكيد صاحب الجلالة بصفته أمير المؤمنين مجددا، على أنه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي فيها نصوص قطعية، معتزة أيضا بتشديده جلالته على أن إعادة النظر في المدونة سيتم في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وفي احترام تام لخصوصيات المجتمع المغربي والاعتدال والاجتهاد، والحوار والتشاور، مشيرة إلى أن كل ذلك لن يشكل إلا إضافة نوعية ووسائل سيتم بها تجويد مشروع مدونة الأسرة الجديدة.
ومن جهة أخرى، قالت الفتحاوي، على أن إشراف كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على عملية إعادة النظر في المدونة، هو شيء مهم، بالنظر لما تمتلكه هذه الجهات من تقييم دقيق للاختلالات التي كشفت عنها التجربة.
مضيفة، أن التقارير التي تتوفر عليها هذه الهيئات، فيما يتعلق بالأسرة والطلاق والمرأة..، سيمكن من رصد ومعالجة جميع الاختلالات في مدونة الأسرة.
وإلى جانب ذلك، أشادت الفتحاوي، بإشراك المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاع الحكومي المشرف على مجال التضامن والأسرة في هاته العملية، بل والأهم، تضيف المتحدثة، إشراك هيئات وفعاليات المجتمع المدني، باعتبار أن الأخيرة تنشط في الميدان من خلال مراكز للاستماع ومكاتب مفتوحة في وجه الأسرة.
ووصفت نعيمة، بكون إطلاق مبادرة إعادة النظر في مدونة الأسرة، يعد محطة تاريخية تكشف أهمية الإرادة ملكية الواضحة في إصلاح الأسرة والمجتمع، من خلال نقاش مفتوح يسعى إلى صياغة مشروع سيتم عرضه على البرلمان من أجل المناقشة والدراسة والمصادقة، وبالتالي، وحسب المتحدثة، الحصول على منتوج سيعطي إضافة إلى الأسرة والمجتمع.
وتأتي أهمية هذه المبادرة، حسب نعيمة، بكونها انطلقت من المؤسسة الملكية التي تظل هي الضامن الحريات والحقوق، وفيها انسجام مع المسؤوليات الشرعية لصاحب الجلالة باعتباره اميرا المؤمنين.
كما شددت على أن مبادرة جلالته، ستنهي كل الجدل الذي سبق وأن أثاره هذا الموضوع، بعد الحديث عن العديد من التغييرات التي ستشمل المدونة، بما فيها تصريحات وزير العدل الذي سبق وأن تحدث عن هذا الشأن العديد من المرات وتسبب في الكثير من الجدل، مؤكدة على أن “الأمر مختلف الآن، وعندما سينطلق النقاش حول المدونة من خلال مختلف الهيئات والمؤسسات، والتي من بينها منتديات ومنظمات حزب العدالة والتنمية، سنقدم مقترحاتنا، وسنترافع عليها في إطار تنوع النقاش، وهذا كله لن يكون إلا في صالح المرأة والأسرة بشكل عام”.
