الرغيوي: رغم لقائنا بأخنوش.. لن نتراجع عن النضال إلى أن تتحقق مطالب الشغيلة

قال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أنه وبالرغم من الاجتماع الذي تم عقده يوم أمس الاثنين 30 أكتوبر الجاري مع رئيس الحكومة، إلا أن نقابته لن تتنازل عن مطالبها، المتمثلة في إعادة صياغة نظام أساسي يستجيب لمتطلبات الشغيلة التعليمية.

وأضاف الرغيوي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن اللقاء الذي تم عقده مع رئيس الحكومة، بناء على دعوة سابقة منه، يبعث شيئا من الارتياح، خاصة أمام وعود أخنوش بعقد اجتماعات لاحقة وبإشراف منه من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير وإصلاح المنظومة التربوية.

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ذات التصريح، أن هذا الاجتماع كان مناسبة لتجديد مطالب نقابات التعليم، والتأكيد على أنه لا تراجع عن المعركة النضالية إن لم تتم الاستجابة لمطالب الشغيلة.

وجدير بالذكر، أن النقابات الأربع التي استجابت لدعوة رئيس الحكومة من أجل عقد اجتماع حول الاحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية بسبب النظام الأساسي؛ أصدرت عقب الاجتماع بلاغا مشتركا، أوضحت فيه أهم ما جاء في هذا اللقاء.

اعتبرت النقابات التعليمية الأربع المشاركة في هذا الاجتماع، أنه مستعدة لإجراء أي حوار مع الوزارة، لكن يتم ذلك، إلا وفق شروط جديدة وضمانات حقيقية وتحت إشراف رئاسة الحكومة.

وأكدت أن هذه اللقاءات “كانت فرصة للنقابات التعليمية الأربع لتجديد احتجاجها على ما وصفته بالانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها، كما كان فرصة لبسط القضايا المطلبية المشروعة والعادلة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية، التي لم يستكمل فيها النقاش بعد”، موردة أن هذا “لقي تجاوبا مبدئيا من طرف رئيس الحكومة الذي عبر عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تجويد النظام الأساسي، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية”.

وشددت على “الحاجة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، باعتبارها القاطرة الأساسية لكل نهضة مأمولة، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر الارتقاء بالوضع المادي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم بداية بإقرار زيادة ملموسة في الأجور والتعاطي الإيجابي مع باقي المطالب”.

هذا، وقد دعت النقابات في بلاغها إلى “لالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية، ومواصلة التعبئة لإنجاح الاعتصام الإنذاري لأعضاء وعضوات المجالس الوطنية يوم 2 نونبر 2023 بمقر وزارة التربية الوطنية، في إطار برنامج نضالي، احتجاجا على انقلاب وزارة التربية الوطنية على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات”.