حزب "الأحرار" يندد بالأحداث الأخيرة لمدينة السمارة

ندد حزب التجمع الوطني للاحرار، بالأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة السمارة، والتي تسببت في وفاة مواطن مغربي، وجرح ثلاثة آخرين، في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له يتوفر موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، إلى ضرورة توحيد الجبهة الداخلية، والتعبئة واليقظة في مواجهة أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وعبر حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغه، عن إشادته بالدينامية التنموية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية للمملكة ورشا مفتوحا، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، بعدما أضحت الأقاليم الجنوبية للمملكة تحقق أعلى نسب نمو للناتج الداخلي الخام، وأفضل المؤشرات في الخدمات الصحية والسكن والبنيات التحتية، خاصة في ظل التنزيل الأمثل للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي عزز مكانتها كقطب اقتصادي ذو جاذبية.

وثمن حزب التجمع الوطني للأحرار في نفس البلاغ، حرص جلالته على استكمال المشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، ودعوته إلى “التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي“، إضافة لدعوة جلالته إلى “العمل على إقامة اقتصاد بحري، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها“، وبناء “اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة“، وتأكيده، على ضرورة “اعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية، تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة، قصد تحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية“.

ونوه حزب التجمع الوطني للأحرار في نفس البلاغ، بتعبئة الدبلوماسية الوطنية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي مكنت من تقوية موقف المغرب، وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم، المكشوفين والخفيين.

وأعرب حزب التجمع الوطني للأحرار في البلاغ ذاته، عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، الذي يعزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة التفاوض والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة، كما يكرس وجاهة مقترح الحكم الذاتي، كخيار سياسي استراتيجي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل، إضافة إلى تحديده بدقة ووضوح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.