أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الرباط، في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، أربعة متهمين بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، وتعويض مدني قدره 150 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الأربعة، وذلك لفائدة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المطالبة بالحق المدني.
وقد سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة أن قضت بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وتعويض قدره 60 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.
وتوبع المتهمون من قبل النيابة العامة لدى ذات المحكمة من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية والمشاركة.
وتعود وقائع هذه القضية، عندما تقدمت وزارة الفلاحة بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد توصلها بعدد من الشكايات من فلاحين بدائرة الرماني بإقليم الخميسات أكدوا من خلالها أن “بذور الفول” التي تم اقتناؤها من المركز الجهوي للشركة الوطنية لتسويق البذور بدائرة الرماني والتي تم استعمالها في الزراعة لم تعطي محصولا جيدا، لتتم إحالة الشكاية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي أكد بعد الاستماع للمتهمين تفصيليا على وجود أدلة على ارتكابهم جرائم التزوير في محررات رسمية، وتبديد أموال عمومية.
