المحكمة تقرر مواجهة مباشرة مع الشرطي المتهم بقيادة شبكة "البتكوين"

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحضار الشرطي المتابع في ملف شبكة العملة الرقمية “البتكوين” والذي أثار جدلا كبيرا في محاكمته السابقة بعد أن أدلى للمحكمة بوثيقة تثبت أنه في مهمة سرية، وما جعل النيابة العامة تطلب مهلة لاتخاذ قرارها في الموضوع.

وجاء قرار المحكمة في الشق الاستئنافي للمحاكمة، بعد أن طلب الدفاع مناقشة الملف أمام الحضور الفعلي للشرطي الذي يتابع في القضية رفقة متهمين آخرين ضمنهم زوجته، وفق شروط المحاكمة العادلة وحقوق المتهم، وهو ما جعل المحكمة توافق على طلبه، لتعلن تأخير الملف إلى جلسة مقبلة.

ويتابع ستة متهمين في القضية التي خلقت ضجة في المحكمة نظرا لطبيعة النازلة، بتهم تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك، وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي، والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة، ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص، والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة، وجناية تكوين عصابة إجرامية للقيام بإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال مع تولي مهمة قيادية بها، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، جنحة المشاركة في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها جنحة المشاركة في تزييف وتزوير وثائق المعلوميات، وجنحة غسل الأموال بصفة اعتيادية”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت الشرطي المتهم الرئيسي ب10 سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت ثلاثة متهمين ب7 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، كما عاقبت اثنين بخمس سنوات لكل واحد منهما.

وشهدت الجلسات في المحاكمة الابتدائية مواجهات قانونية بين ممثلي الدفاع الذي أكد أن الشرطي كان في مهمة خاصة، وبين النيابة العامة التي وجهت له تهمة انتحال وظيفة من وظائف السلطة.