طالب ممثل النيابة العامة بالرفع من عقوبة محمد الحيداوي البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي، والصحافي عادل العماري الصحافي الرياضي، بسبب تورطهما في فضيحة تذاكر المونديال.
وأوضح ممثل الحق العام أثناء مرافعته الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، في جلسة جديدة لملف فضيحة تذاكر المونديال، أن التهم ثابتة في حق الحيداوي والعماري، وأيضا أقوال الشهود والوقائع.
ومن جانبه أكد دفاع الحيداوي والعماري أنه من غير المعقول أن يكون رجل أعمال في حجم الحيداوي البرلماني والعضو الجامعي، أن يتاجر في التذاكر، مشيرا إلى أنه ضحية حسابات سياسية، خاصة وأنه تم تجميد عضويته من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى الأسبوع المقبل من أجل مواصلة مرافعات الدفاع.
وكانت المحكمة قد رفضت، في جلسة سابقة، طلب السراح الذي تقدم به دفاع الحيداوي المعتقل بالمركب السجني عكاشة، حيث يصر على أن اعتقاله ومحاكمته جاءت اعتمادا على فصول قانونية في غير محلها، وأنه من غير المعقول إن يعمل رجل أعمال بحجم الحيداوي على ربح مبالغ مالية بسيطة من الاتجار في التذاكر.
وجاء قرار المحكمة، بعد أن تقدم الدفاع بطلب السراح معللا بأنه رجل أعمال وأنه لا يشكل خطرا، ومستعد لتقديم جميع الضمانات، وفق ما تراه المحكمة، حيث قررت هيئة الحكم تعيين اليوم الأربعاء لإصدار قرارها بخصوص الموضوع، والذي قضى برفض الطلب.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء قد أدانت محمد الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل عدة مناصب منها رئاسة فريق أولمبيك ٱسفي، وعضو بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ب18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم، فيما قضت في حق الصحافي الرياضي عادل العماري بعشرة أشهر حبسا نافذا، و1000 درهم غرامة، علما أن المحكمة تابعته في حالة سراح، بعد قرار قاضي التحقيق الذي قاد تحقيقاته التفصيلية في النازلة.
