أكد خليهن الكرش، رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية لعام 2024 الصادر عن الحكومة الحالية يتماشى مع السياق العام لقوانين المالية التي صدرت سابقا.
وأضاف الكرش، في تصريح لموقع ” الانباء تيفي”، أن الحكومة تعتمد نفس المنهجية والطريقة في إدارة الموارد المالية والميزانية العامة للدولة، وتقوم على منهج المحاسبة الذي يفضل المقاربة الاقتصادية بدلا من المقاربة الاجتماعية.
وفي تقييمه للوضع الراهن، أشار المستشار البرلماني إلى عدم وجود أي فارق رئيسي في المنهجية المتبعة، مؤكدا أن الاختلاف يكمن فقط في الأرقام.
وزاد الكرش: “إن الحكومة الحالية تتقن فن التلاعب بالأرقام لترويج سياستها. ومع ذلك، لا يثق المواطن بلعبة الأرقام، بل يهتم بالتأثير المباشر على حياته اليومية ومحفظته”.
وأشار رئيس مجموعة “كدش” بمجلس المستشارين، أن قانون المالية الحالي نموذج يفتقر إلى رؤية شاملة، ويتجسد في عدم وجود استراتيجيات لخلق الثروة أو تنويع المداخيل خارج الاقتراض. وفق تعبيره
وأضاف المتحدث، أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مما يضع مستقبل الأجيال المقبلة على المحك.
وفي ذات السياق، قال الكرش: “إذا كانت الحكومة تقول إن قانون المالية يهدف لدعم المشاريع الاجتماعية. فالواقع أنه في هذه الحالة يجب أن ترتكز المشاريع الاجتماعية الرئيسية على قطاعي الصحة والتعليم”.
وشدد المتحدث، أنه في الدول المتقدمة، ميزانية الصحة تمثل نسبة تتراوح بين 12% و15% من الميزانية العامة للدولة، مضيفا أن معدل الإنفاق على الصحة بالمغرب يقترب من 7% من الميزانية العامة. وهذا لا يتوافق مع المعايير الدولية.
وزاد الكرش: “إن عدد فرص العمل المخصصة لقطاع الصحة لم يتم تفعيلها بالكامل حتى عام 2022. والآن حسب ما أعلن عنه وزير الصحة بمجلس المستشارين فإن هناك 5 آلاف منصب شغل، وحسب تصريحات ذات الوزير الذي أكد أن الوصول إلى معدلات مقبولة في القطاع الصحي، يجب أن يتم توفير 76 ألف وظيفة.
