عقدت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، اليوم الإثنين 18 دجنبر الجاري، مع اللجنة الوزارية، لقاء جديدا توج بالتوقيع على محضر اتفاق جديد، شمل عددا من الملفات الفئوية على رأسها ملف أساتذة التعاقد.
وفي هذا الصدد، كشف الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الفيدرالية الديموقراطية للشغل، أن اجتماع اليوم تم خلاله الحسم في نقاط مهمة كان منصوص عليها في النظام الأساسي المجمد.
وأوضح الصادق في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أن جميع النصوص المتعلقة بأطر الأكاديميات أو الموارد البشرية، سيتم إزالتها من النظام الأساسي وستعوض بموظفي قطاع التربية الوطنية، مؤكدا على أنه ستسري عليهم مقتضيات موظفي الدولة.
وبناء على ذلك، حسب المتحدث، ستسري مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي هذه الوزارة سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07:00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا إلى أن محضر اتفاق اليوم تم فيه التنصيص على مصطلح “الموظفين” بدلا من مصطلح “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي.
وإلى جانب ذلك، أشار الرغيوي، إلى أنه تم الاتفاق على تجديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم والمشاركة في الامتحانات، مع حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التاهيلي مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التاهيلي.
كما تم الاتفاق، حسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، الفيدرالية الديموقراطية للشغل، على الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتحديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع، مع الاتفاق على تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي، وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا.
وإضافة إلى ذلك، يضيف المتحدث، فقد تم الاتفاق على تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10 والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9 بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.
