أشعل مقال صحفي تحت عنوان، “حزب سياسي ونقابة متواطئة في إصلاح نظام التقاعد وفرض التعاقد يلعبان بالنار”، فتيل الحرب بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال. وقالت صحيفة “العلم” في مقال لها، إن حزب “البيجيدي” كان بالأمس القريب يقود الحكومة لمدة تجاوزت العشر سنوات دون أن تحرك نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” التابعة له ساكنا طوال كل تلك السنين، وكانت متواطئة مع حكومتها في الإجهاز على حقوق ومكتسبات الموظفين المغاربة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع التعليم من خلال إصلاح معيب لنظام التقاعد. وكانت هي التي دفنت قنبلة التعاقد في عمق الوظيفة العمومية والتي كان يتوقع انفجارها في أية لحظة من اللحظات. وفي رده على المقال، اتهم حزب “المصباح”، الحكومة بالفشل في التدبير السياسي لهذا الملف. مشيراً إلى الوعود الانتخابية الرنانة التي أطلقها حزبين في التحالف الثلاثي، وأولها الزيادة في أجور الأساتذة بـ 2.500 درهم، والتي تولى مسؤوليتها حزب التجمع الوطني للأحرار ولم تجد لها أي أثر يذكر في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وأكبرها والتي تمثل إلى حدود الساعة، ولو بعد الزيادة الأخيرة التي اقترحتها الحكومة، حجرة عثرة وسببا رئيسيا في رفض الشغيلة التعليمية للاتفاق الأخير ليوم 10 دجنبر الأخير. وفق تعبيره. وأضاف حزب العدالة والتنمية، أن الوعد الانتخابي الذي قدمه حزب الاستقلال وصرح به أمينه العام في تصريح تلفزي محكم ومشهور، ووعده بإلغاء نظام التعاقد وإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وهو ما يحاول الحزب التنصل منه تارة بالصمت المطبق وغير المفهوم في ظل هذه الأزمة ومصادقة الحكومة على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أكتوبر الماضي. وأكد “البيجيدي”، أن المسؤولية الأخلاقية والجرأة السياسية تقتضيان من الحكومة والأحزاب المشكلة لها العمل على معالجة الملفات المطروحة بخطاب سياسي واضح وصريح، وإجراءات تحترم التزاماتها وتفي بوعودها عوض محاولتها في كل مرة تعليق فشلها وعجزها في إيقاف الاحتجاجات على خصوم وهميين واعتبارات بئيسة تفتقد للجدية والمسؤولية والمصداقية وتعمق أزمة الثقة في هذه الحكومة.
للمزيد من التفاصيل...
