لا زالت رياح ملف “إسكوبار الصحراء”، تعصف بالمزيد بالمسؤولين، بعد كل من سعيد الناصيري وعبد الغني بعيوي ومن معهما في الملف الذي كشف الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، عن تفاصيله يوم أمس الأحد.
وهذه المرة، فقد وصلت رياح هذا الملف إلى مصالح الأمن بكل من مدينتي الدار البيضاء ووجدة، حيث يتعلق الأمر بموظفين أمنيين برتبة عميد شرطة ممتاز، قررت المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بإيقافهما مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وجاء قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المعنيين بالأمر، على إثر التحقيقات التي تتم مباشرتها من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية بارون المخدرات المالي، والتي أطاحت لحد الآن بما يقرب من 25 شخصا، منهم 20 شخصا يتابع في حالة اعتقال، وشخص واحد يخضع للمراقبة القضائية، وأربعة أشخاص أعيدت مسطرتهم للتحقيق.
وذكرت مصادرنا، أن البحث الإداري المنجز بموازاة مع الأبحاث القضائية المنجزة في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، أظهر وجود شبهات في ارتكاب موظفي الشرطة لأفعال منافية لضوابط وأخلاقيات المهنة الشرطية، وذلك بشكل يمس بسمعة وصورة المديرية العامة للأمن الوطني.
وطبقا للمصادر، فإن هذا القرار التأديبي يندرج في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد آليات التخليق والنزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا إرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز أو محاباة بين عموم المواطنات والمواطنين.
