بعد أن استرجع مقعده في الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة خنيفرة في 2022، بعد أن جردته منه المحكمة الدستورية في السابق، يواجه البرلماني الاستقلالي صالح اوغبال، متاعب أخرى تتعلق بالنصب، حيث أدانته المحكمة الابتدائية ببن سليمان ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 250 ألف درهم.
البرلماني عن حزب الاستقلال الذي أعلن في خرجات صحافية، أنه لم يصدر في حقه أي حكم قضائي، غير أن الحكم البات في الموضوع رقم 21051 أكد وجود حكم في نونبر من العام الماضي.
وجاء في نص الحكم “حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا بمؤاخذة المتهم صالح أوغبال من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب وعقابه عن ذلك بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها 250000 درهم”.
وقضت المحكمة في الملف ذاته بـ”مؤاخذة المتهم “ع. م” من أجل قبول شيك على وجه الضمان، وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها 250000 درهم، و براءته من تهمة النصب”.
وواصلت المحكمة الابتدائية ببن سليمان في منطوقها “منع المحكوم عليهما لمدة خمس سنوات من إصدار شيكات غير التي تمكنهما فقط من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب لديه، أو شيكات معتمدة، مع شفع هذا المنع بالنفاذ المعجل، مع أمر المحكوم عليهما بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة بحوزتهما، أو في حوزة وكلائهما إلى المؤسسات البنكية التي سلمتهما إياها.”
وأمرت المحكمة بخصوص النازلة بـ”إخبار بنك المغرب بملخص حكم المنع، والذي عليه بدوره أيضا إخبار المؤسسات البنكية بذلك المنع، مع تحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا، وتحديد الاجبار في الأدنى بالنسبة للمتهم صالح أوغبال”.
وكان البرلماني أوغبال قد استرجع مقعده في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت في ماي من العام 2022 بدائرة خنيفرة، بعد أن كانت المحكمة الدستورية قد جردته منه، حيث تفوق على منافسه ياسين محسين عن حزب التقدم والاشتراكية، بحصوله على 18765 صوتا، مقابل 8121 صوتا لمنافسه.
