اشتدت المواجهة القانونية بين دفاع متهمين في قضية الدكتور التازي طبيب التجميل، وبين ممثل النيابة العامة، بخصوص حارس أمن بالمصحة الخاصة مسرح أحداث القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني والحقوقي باهتمام كبير.
واعترض دفاع بعض المتهمين في القضية، بالجلسة التي تعقدها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على شهادة حارس الأمن متهما إياه بشهادة الزور، مشددا على وضع شكاية في مواجهته، مذكرا أنه طرفا في دعوى قضائية ضد المتهمين، وهذا يبطل شهادته في القضية.
ومن جهته برر ممثل النيابة العامة السلامة القانونية والمسطرية لشهادة حارس الأمن بكون الدعوى القضائية هي موجهة ضد المصحة، وليست في مواجهة أشخاص ضمنهم المتهمين، مضيفا أن شهادته تنسجم مع الواقع بالدقة والتفاصيل في النازلة.
وتواصل هيئة الحكم الاستماع إلى لائحة الشهود في النازلة المتعلقة بمتابعة الدكتور حسن التازي وزوجته وشقيقه وآخرين، بخصوص تعاملات مالية غير مشروعة والنصب على المحسنين من خلال تصوير مرضى واستعطاف المساهمين في مصاريف العلاج، حيث اعتبرتها النيابة العامة تدخل في إطار الاتجار بالبشر.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
