علم موقع الأنباء تيفي، أن والي جهة سوس ماسة عامل أكادير إداوتنان، قرر إيقاف الحسن المراش، رئيس جماعة أورير، وأحال طلب عزله على المحكمة الإدارية بعاصمة سوس، وذلك بسبب تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن قرار الإيقاف، لم يشمل رئيس جماعة أورير فقط، وإنما يهم أيضا نائبيه الأول والثاني، حيث أحال أمزازي طلب عزلهما أيضا على المحكمة الإدارية.
وقد حددت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، موعدا لانطلاقة البث في طلب والي جهة سوس ماسة.
ويأتي تفعيل قرار توقيف رئيس جماعة أورير ومن معه، في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات، وبناء على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بعد أن وقفت على خروقات تتعلق بالتعمير و خروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص كما أثبت تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وسبق للوالي، أن راسل رئيس جماعة أورير من أجل الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس المعني بالأمر، تفعيلا لدورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
