الدحموني: نفقات سفريات غلالو تلتهم الكثير من ميزانية الجماعة

قال أنس الدحموني، عضو مجموعة العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أن سفريات العمدة أسماء غلالو نحو الخارج تلتهم الكثير من ميزانية الجماعة.

وفي هذا الصدد، أكد أنس الدحموني، رئيس فريق البيجيدي بجماعة الرباط، في تصريح لموقع الأنباء تيفي، عن نفقات سفريات الرئيسة نحو خارج المملكة، والوفد المرافق لها ونفقات الإطعام، ارتفعت بشكل كبير، إلى جانب نفاقات الاستقبال.. وكراء السيارات الفارهة والوقود، مشيرا إلى أنها نفقات لا تحتاجها ساكنة الرباط، وأنها لن تغير من حياة الساكنة، وبالتالي “هذه النفقات كان ينبغي تقنينها في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة التي نمر منها، المواطن الرباطي يعاني من أزمة خانقة..”.

وأضاف على أن الفائض الذي تم تحقيقه في ميزانية الجماعة، كان ينبغي توضيفه في خدمات تهم الساكنة، وليس لتغطية خدمات ثانوية لن تخدم الرباطيين بشيء.

وعن حالة الاحتقان التي تعيش على وقعها الجماعة، قال الدحموني على أنه منذ انتخابات 8 شتنبر 2021، والجماعة كانت بدايتها جد متعثرة، مشيرا إلى أنه من أول جلسة من أجل انتخاب الرئيسة وقعت فيها تعثرات، حيث قال “كان يبدو أن الأغلبية الحالية المشكلة من 3 أحزاب سياسية، كانت غير منسجمة، بعد أن اضطر رئيس المجلس المؤقت حينها إلى رفع جلسة انتخاب الرئيسة لجلسة ثانية، وهي أشياء لم نفهمها الى يومنا هذا”.

وفي هذا السياق، قال أنس الدحموني، أن “الرئيسة لديها رؤية مختلفة في التدبير، عكس ما عهدناه في المجالس السابقة”، مشيرا إلى أنها قامت في البدء بإطلاق تصريحات غير مسؤولة مست عددا من الشرائح، سواء الموظفون أو الفاعلين الاقتصاديين وحتى الصحافيين، مضيفا أن العمدة تحاول دائما تعليق إخفاقها وسوء تدبير المجلس وعدم خبرتها، للمجلس السابق، وهو ما جعل فريق البيجيدي “يخرج في ندوة صحفية لإخبار الرأي العام أن الانتخابات تقام من أجل التقويم، والتركيز على الايجابيات الموروثة ثم مراجعة النواقص والعمل على تجويدها عبر ايجاد حلول لها انطلاقا من البرامج الانتخابية”.

وفي هذا الصدد، كشف الدحموني أن فريق العدالة والتنمية قدم وثيقة لتجويد برنامج عمل الجماعة، انطلاقا من التجربة السابقة، إلا أن العمدة لم تأخذها بعين الاعتبار من أجل تنزيل البرنامج.

و كان أول الإشكاليات التي هزت مجلس جماعة الرباط، حسب الدحموني، هو الخلافات التي تم تسجيلها بين الرئيسة ورؤساء المقاطعات، بالخصوص مقاطعة حسان، مشيرا إلى أنها كانت خلافات واضحة العيان، رغم أن العمدة انتخبت من مقاطعة حسان.

وعلى إثر ذلك، قال المتحدث، على أن “بوادر الصراع هذا، انعكست نتائجها بشكل كبير على الساكنة، وبالأخص على مستوى دوريات رمضان بمقاطعة حسان، حيث في الوقت الذي كانت فيه المقاطعة تحاول تنظيم دوري لكرة القدم خاص بالأطفال، يتم منعها من الولوج لملاعب القرب، وهو ما انعكس بشكل على الساكنة، بالإضافة إلى اقفال فضاء آخر في وجه ساكنة المنطقة”.

وإلى جانب ذلك، يشير الدحموني، إلى أن الأزمة الحقيقية للمجلس، كانت مع تصريح العمدة حول بالموظفين الاشباح، مشيرا إلى أنه “تصريح كانت له ردود دولية، وهو بالنسبة لنا تصريح خطير، ينبغي أن تواكبه إجراءات عملية، خاصة أن المصرحة ليست في موقع المعارضة، وإنما هي في موقع القرار، وهو ما انتفض من أجله رؤساء المقاطعات، وذلك بالنظر إلى كون المعطيات التي قدمتها العمدة قد تكون غير صحيحة، حيث لم تتخذ أي إجراءات لحدود الساعة حول ظاهرة الموظفين الاشباح، وهو ما زاد من حدة التوتر بالمجلس”.

كما استنكر المتحدث، عدم عمل العمدة على تطوير مرافق جماعة الرباط، مشيرا إلى أن عدم توفر الجماعة على مرافق صحية في المستوى لا يتناسب وموقعها، مشددا على ضرورة أن تعمل الرئيسة أن توفيرها للموظفين.
ما زاد من تعميق الأزمة بمجلس جماعة الرباط، حسب الدحموني، عائد إلى القرار الذي اتخذته مباشرة بعد تجاوز حالة الطوارئ
الخاصة بجائحة كوفيد 19، وهو ما يتعلق بالرغبة في الزيادة في مداخيل الجماعة عبر الزيادة في الضرائب على أصحاب المحلات الاقتصادية، وهو قرار يؤكد المتحدث أنه ليس في محله، خاصة أن هؤلاء لم يتنفسوا بعد الصعداء من اغلاق محلاتهم خلال فترة الطوارئ.

إضافة إلى ذلك، يشير المتحدث إلى إشكالية نشوب خلافات مع فرق الأغلبية بما فيها حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما تجلى بشكل كبير خلال رفض ميزانية سنة 2024، حيث قال: “الرئيسة لم تتمكن من توفير النصاب القانوني، واستمرينا إلى غاية الجلسة الثالثة، التي تم فيها رفض الميزانية، وبهذا تبين أن غلالو، لم تعد تملك الأغلبية من أجل التسيير”.

إلى جانب خلافاتها مع رؤساء الفرق، قال الدحموني على أن الجميع يختلف مع العمدة حول مفهوم التدبير الفرداني، حيث قال: “لا نتحدث عن الشق القانوني، وإنما عن الممارسات الفضلى والجيدة، حيث جرت العادة أن جميع القرارات تمر بتوافقات، إلا أن عكس ذلك حصل مع العمدة، حيث تعتقد الرئيسة انها وحدها من يملك الحقيقة.. تتخذ قرارات فردانية، وتأتي بجداول أعمال غير متوافق حولها، حيث أن في جميع الدورات يكون هناك هاجس الوقت من الناحية الرسمية، كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة، خاصة أنها لم تتدرج في المجال السياسي، حيث لم يسبق لها أن كانت مستشارة جماعية أو منتخبة.. حتى تملك تجربة كافية تمكنها من تسيير المجلس”.

نقاط أخرى، أغضبت العدالة والتنمية، يجسدها الدحموني في منع الإحاطة بالدورات، وتسقيف الأسئلة الكتابية، ثم منع تصوير جلسات الدورات التي ينبغي أن تكون علنية، وهنا تساءل الدحموني عن السبب الذي يزعج الرئيسة من نقل هذه الجلسات للمواطن، معتبرا أن ذلك لا ينصب في خدمة الديموقراطية.

ومن جهة ثانية، اعتبر الدحموني أن كل الأخطاء التي ارتكبتها اسماء غلالو خلال نصف الولاية الحالية، حكمت عليها بالعزلة السياسية، حيث قال: “باتت الرئيسة منعزلة ومحاطة ببعض المساندين الذين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد”.