قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة المنتدب القضائي محمد ريبكو المتهم الرئيسي في قضية “زلزال المحاكم” ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 25 ألف درهم.
وقضت المحكمة بخصوص المحامين الأربعة المتابعين في القضية بإدانة الأول بسنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم، فيما قضت في حق الثاني والثالث ب 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، بينما أدانت المحامية الرابعة ب 8 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
كما أدانت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي القضاة الثلاثة، حيث قضت في حق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى و غرامة مالية قدرها 12000 درهم، كما أدانت المحكمة نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية ب10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، بينما قضت في حق قاضية بالمحكمة الاجتماعية ب 8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 8000 درهم. فيما وزعت هيئة الحكم أحكاما تتراوح بين سنتين و4 أشهر حبسا لباقي المتهمين البالغ عددهم نحو 40 متهما.
وانطلقت جلسات المحاكمة في الملف الذي صار يضم ثلاث ملفات، وهي التي انتهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من التحقيقات التفصيلية فيها، وهي الملفات المرتبطة بالزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، ضمن مجموعة من الموظفين والسماسرة والقضاة والمحامين، بعد تورط المنتدب القضائي الإقليمي محمد ريبكو، وهو ما أسقط العديد من المسؤولين أثناء التحقيقات، اشتبه في ضلوعهم بشبكة السمسرة والتلاعب بالملفات القضائية.
وتوبع في الملف 48 متهما، بعد ضم ملفي المحامين الأربعة، ثم القضاة الثلاثة للملف الأصلي الذي كان يتابع فيه 41 متهما، ضمنهم المتهم الرئيسي محمد ريبكو المنتدب القضائي الإقليمي وسماسرة وآخرون، والذي أسقط العديد من الأسماء، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”. كل حسب المنسوب إليه.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.
