تلقت مجموعة من الأسر المغربية، صدمة توقف توصلها بالدعم المالي المباشر الخاص بالأسر المغربية المحتاجة، وذلك بعد 3 أشهر من استفادتها من هذا الدعم.
وفي هذا الصدد، تدخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على الخط، حيث وجه سؤالا كتابيا عبر النائب البرلماني، حسن أومريبط، إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يفيد من خلاله أن “العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر تلقت خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مُقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرهم في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز”.
وأضاف أومريبط في سؤاله، على أن هذه الأسر، كانت تنتظر بفارغ الصبر هذا الدعم، على الرغم من هزالته، وذلك لتغطية جزء من مصاريف هذا الشهر المبارك ومتطلبات عيد الفطر المبارك.
وشدد النائب البرلماني، على أن “الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، كما أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم”.
مؤكدا على أن “توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين، في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بالتوجيهات السامية لجلالته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأمام هذا الوضع، ساءل النائب البرلماني، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن دواعي توقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر، مطالبا بالكشف عن الآليات التي سيتم اعتمادها لمراجعة منطقية وعقلانية لحق الاستفادة من هذا الدعم، آخذين بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي.
