استقر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على رفع أسماء المرشحين لقادة الفريق النيابي للحزب إلى القيادة الثلاثية للحزب من أجل الحسم فيها، في ظل الخلاف الذي صاحب عملية انتخاب رئيس للفريق.
وقوبل استمرار أحمد التويزي في منصبه رئيسا للفريق النيابي بمعارضة القيادة الثلاثية، على اعتبار أن القضاء لم يحسم بعد في ملف يتابع فيه القيادي بحزب “البام”. ويتابع الرئيس السابق لبلدية آيت أورير أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الجمعة، وكذا موظف ومقاول، بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”، وهو الملف الذي حركته النيابة العامة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب.
وبعد ان كان مقرر أن يلجأ الفريق النيابي إلى التصويت على المرشحين لرئاسة الفريق، تم في الأخير الاتفاق على إعداد لائحة بأسماء المرشحين، ورفعها لقيادة الحزب من أجل الحسم في الاسم الذي سيقود الفريق خلال ماتبقى من الولاية التشريعية 2021-2027.
ويرتقب أن يتم خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، إقرار مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى البرلمان بمناسبة تخليد الذكرى الستين لقيامه.
ودعا صاحب الجلالة في هذه الرسالة إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية”.
وانكبت مكونات مجلسي النواب والمستشارين خلال الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان، على إعداد وصياغة المدونة لإخراجها في أقرب الآجال إلى حيز الوجود بالنظر الى استعجاليتها وأهميتها في الارتقاء بالممارسة البرلمانية وتعزيز أدائها.
