أفاد شكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة أن أزمة الموقوفين في قطاع التربية الوطنية والإجراءات المتخذة يدخل في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مؤكدا أن الوزارة حريصة على الإنصاف ودراسة كل ملف على حدة بدون حسابات أخرى.
وأوضح وزير التعليم في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، في معرض جوابه على سؤالين تجمعهما وحدة الموضوع، ويتعلقان بأزمة الموقوفين في قطاع التربية الوطنية، لفريق التقدم والاشتراكية، والإجراءات المتخذة لإنصاف الأساتذة الموقوفين عن العمل للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الملفات تم تسليمها للجن جهوية درست كل الملفات.
وأضاف بنموسى، أن نتائج دراسة ملفات الأساتذة الموقوفين أسفرت عن توجيه عقوبات تقتصر على الإنذار والتوبيخ إلى عدد كبير منها، حيث تقرر إعادة صرف الأجور ابتداء من يناير 2024 لعدد كبير منهم.
وزاد الوزير، أن عددا آخر من الأساتذة الموقوفين تم تقديمهم أمام المجالس التأديبية المختصة، وهي المجالس التي اجتمعت الأسبوع الماضي واتخذت إجراءات الإنذار وعقوبات أخرى في العديد منها، والذين سيستأنفون القرارات ويسترجعون أجورهم المتوقفة.
وأشار بنموسى إلى أن بعض الحالات المحدودة تم اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت في حقهم من طرف المجالس التأديبية، وهي عقوبات تقتصر أغلبها في أقل من شهر، مؤكدا أنه ستتم تسوية وضعيتهم بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية، والتبليغ بالقرار المتخذ، وقضاء هذه الفترة من العقوبة، ليتمكنوا من استئناف عملهم بعد انقضائها.
وأكد شكيب بنموسى، أن وزارة التعليم لم تتدخل في أشغال المجالس، مذكرا أنه من حق كل من لم ترضه القرارات أن يتقدموا بتظلمات إلى الوزارة، أو اللجوء إلى القضاء المختص بمثل هاته القضايا.
