أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الاثنين، ثلاثة مشاريع قوانين تروم إعادة تنظيم الإطار القانوني للمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي العدالة والسجون، وذلك في ظل التحولات التي عرفتها المنظومة القضائية والسجنية عقب إرساء الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه النصوص التشريعية تأتي لمواكبة التطورات التي شهدها التنظيم الهيكلي للسلطتين القضائية والسجنية، بما يضمن تعزيز استقلاليتهما وتوفير إطار عصري وفعّال لتدبير الخدمات الاجتماعية الموجهة لفائدة العاملين بهما.
ويتعلق المشروع الأول بمشروع القانون رقم 74.24، الرامي إلى إحداث مؤسسة ذات طابع اجتماعي لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتعنى بتقديم خدمات اجتماعية تشمل مجالات الصحة والسكن والنقل والدعم التربوي، مع تحديد أجهزة التسيير وآليات التمويل وصلاحيات التدبير والمراقبة.
كما يهم المشروع الثاني مشروع القانون رقم 28.25، الذي ينص على إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لفائدة القضاة وموظفي السلطة القضائية، تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع منحها استقلالية مالية وتنظيمية، وتحديد هياكل الحكامة والتسيير، بما يشمل رئاسة مجلس التوجيه ومهام المدير العام وآليات الرقابة الداخلية.
ويشمل المشروع الثالث إدخال تعديلات على القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، من خلال تحيين تسميتها وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز مجالات تدخلها، وفتح إمكانيات التعاون مع مؤسسات أخرى، فضلا عن تمكين المنخرطين من الاستفادة من خدمات بنكية بشروط تفضيلية في إطار شراكات مع مؤسسات مالية.
وأكد الوزير أن المصادقة على هذه المشاريع تندرج في إطار توجه حكومي يرمي إلى إرساء منظومة اجتماعية حديثة وممأسسة، تستجيب لمتطلبات استقلال السلطة القضائية، وتوفر آليات دعم اجتماعي مستدامة ومنسجمة مع مقتضيات الدستور والإطار القانوني الجديد.
للمزيد من التفاصيل...
