تقدم محمد زيان، الوزير الأسبق لحقوق الإنسان والنقيب السابق لهيئة المحامين، بطلب إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل للإفراج عنه بشروط، تفعيلا لمقتضيات الفصل 59 من القانون الجنائي المتعلق بالإفراج المقيد.
والإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته.
ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 663 إلى 672 من المسطرة الجنائية.
وتقدم زيان بطلبه بعد أن قضى نصف العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه، على اعتبار أن محكمة النقض كانت أيدت الحكم الصادر في حقه القاضي بسجنه 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، ودرهم رمزي لفائدة الدولة.
وكان محمد زيان قد توبع بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي، وإهانة هيئات منظمة، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، والابتزاز والتهديد، وغيرها من التهم.
