ألقى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الضوء على الأهمية القصوى لتطوير البنية التحتية للنقل الحضري بالمغرب، والدور الذي تلعبه حافلات النقل بين المدن في تعزيز في الاقتصاد الوطني.
وشدد الفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، على أن النقل بالحافلات يظل الوسيلة الأساسية للتنقل في المدن، مشيرا إلى أن عدد عقود التدبير المفوض المبرمة في هذا الصدد، قد وصل إلى 31 عقدا، تغطي شبكة تقدر بحوالي 11 ألف كيلومتر.وأوضح وزير الداخلية، أن التجارب الميدانية والنماذج المعتمدة كشفت عن عدة تحديات ومعيقات، منها ضعف محتوى الدراسات الأولية وجودة النقل، ومشكلات التوازن المالي للعقود، مما يؤدي إلى عجز مالي متفاقم وقصور في الحكامة ومتابعة المراقبة.
في ضوء هذه النواقص، أكد المسؤول الحكومي على ضرورة وضع استراتيجية جديدة لتحسين إدارة النقل الحضري.
وفي هذا الصدد، كشف لفتيت أن قررت وزارة الداخلية عملت على إطلاق برنامج أولي يشمل أكثر من 32 مدينة، بأسطول يبلغ 3500 حافلة وبتكلفة مالية تقدر بـ10 مليار درهم، يركز على تحديث الأسطول ومراكز الصيانة وأنظمة التذاكر.
ولتفعيل هذا البرنامج، أضاف لفتيت، أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك إجراء دراسات أولية لتحضير التدبير المفوض وفصل وظائف الاستثمار والتسيير، بدعم من وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسات التعاون.
وأضاف المتحدث، أنه تم إعداد دفتر التحملات للإشراف على مشروع “أمو” ودفتر خاص باقتناء الحافلات، مع التركيز على تصنيع الحافلات محليا.
وأشار الفتيت الى أنه ستتم مراجعة العقود الجارية لمعالجة المشكلات المالية والتدبيرية وضمان تجويد الخدمات واستدامة القطاع.
