طالب المكتب الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بفتح حوار جاد ومسؤول مع والي جهة بني ملال خنيفرة على أرضية الملف المطلبي للشغيلة الجماعية بالجهة.
وأدان المكتب الجهوي في بلاغ له، قرارات الاقتطاع من أجور المضربين الصادرة عن بعض رؤساء الجماعات الترابية التابعة للجهة واعتبارها قرارات غير قانونية تخالف مقتضيات الدستور المغربي.
ودعا المكتب الجهوي في نفس البلاغ، إلى إدماج حاملي الشواهد والدبلومات وخريجي مراكز التكوين والكتاب الإداريين في السلاليم المناسبة، والموافقة على الانتقال أو الالتحاق بجماعات أخرى والذي يحرم منه العديد من الموظفين لاسيما منهم المساعدين التقنينيين والإداريين… وتوفير الوسائل والأدوات الضرورية لتحسين ظروف العمل وتجويدها. وكذا توفير المكيفات الهوائية، المكاتب، الكراسي، تجهيزات الماء الصالح للشرب…).
وأشار المكتب الجهوي في بلاغه، إلى رفض بعض رؤساء الجماعات والمحاسبين العموميين ، تنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لبعض الموظفين، مسجلا وقوفه على الأوضاع المتردية والجد مأساوية لعمال التدبير المفوض بسبب تدني الأجور واشتغالهم في ظروف عمل غير صحية وإشراك الممثلين النقابيين في الشق الاجتماعي في صفقات التدبير المفوض…
وأكد المكتب الجهوي في ذات البلاغ، على المشاكل والأوضاع المزرية والتي تعيشها الشغيلة بمختلف الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي لجهة بني ملال خنيفرة والمتسمة بالإقصاء والتهميش والتضييق على الحريات النقابية من خلال إصدار قرارات الاقتطاع من أجور المضربين ومحاولة مصادرة الحق في الإضراب وامتناع العديد من رؤساء الجماعات تمكين الموظفين من حقهم في الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، ومن تعميم التعويض عن الأشغال الشاقة. ومن تعويض المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وكل العاملين في مجال الرقمنة.
وجدد المكتب الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة في البلاغ ذاته، دعوته إلى كافة الشغيلة الجماعية لتوحيد الصفوف وتقويتها و الانخراط الوازن الفعلي والمسؤول في جميع المحطات الاحتجاجية القادمة لمواجهة جميع التحديات التي تعيق تحسين الظروف المادية والمعنوية لعموم موظفات وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
