بين الرفض والإحالة.. محكمة النقض تحسم في ملف "مول 17 مليار"

قضت محكمة النقض بالرباط، عشية اليوم الأربعاء، برفض وإسقاط الطلب في حق أبرز المتهمين في قضية التلاعبات المالية ببلدية حد السوالم، المعروفة إعلاميا بقضية “مول 17 مليار”، في حين أحالت 4 متهمين على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وفي تفاصيل الأحكام، فقد قررت محكمة النقض رفض الطلب بالنسبة للرئيس السابق زين العابدين حواص المتهم الرئيسي الذي قضى 7 سنوات سجنا في إطار الحكم عليه ب9 سنوات بسبب الغدر والارتشاء واستغلال النفوذ وتهم أخرى، وبالتالي فإنه سيقضي العقوبة المحكوم بها بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.

وأصدرت محكمة النقض قرارها في شأن حكيم عفوت الرئيس الحالي لبلدية السوالم المدان بسنتين حبسا نافذا، بسقوط الطلب، وهو ما يعني انتهاء مراحل التقاضي، واعتباره حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به، ليفسح المجال أمام النيابة العامة لتطبيق أوامر المحكمة واعتقال المتهم ومباشرة المساطر لقضاء العقوبة الحبسية.

ومن بين الطلبات التي رفضتها محكمة النقض يوجد المقاول محمد زريري المدان بسنة نافذة، ثم قابض بلدية حد السوالم عبد الإله موهوب الذي أدانته محكمة الجرائم المالية بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.

وقضت المحكمة بإحالة 4 متهمين في الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة محاكمتهم وهم خالد الرامي النائب الثاني لرئيس البلدية الذي كان قد أدين استئنافيا بسنتين حبسا نافذا، ثم أحمد غيلان رئيس قسم التعمير بعمالة برشيد، وحسن أوزليم مدير المصالح ببلدية حد السوالم الذي أدين بدوره، إضافة إلى أحمد الراشدي مهندس ببلدية السوالم وهم المتهمون الذين أدينوا بسنة ونصف حبسا نافذا.

القرار من شأنه التأثير على الخريطة السياسية ببلدية حد السوالم، خاصة وأن الرئيس الحالي أنهى درجات التقاضي، مما يفسح المجال لتدخل وزارة الداخلية قصد عزله وإعلان انتخابات جديدة لقيادة بلدية السوالم التي ما فتئت تتخبط في مشاكل إدارية وتسييرية.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت في يوليوز 2023، زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، والبرلماني عن حزب الاستقلال، بـ9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته على خلفية اختلالات مالية وتسييرية، حيث توبع رفقة 7 آخرون بتهم تتعلق بـ”الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.