وجه محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، يعبر فيها عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الخرق الدستوري السافر” الصادر عن مدرسة فهد للترجمة بطنجة في حق اللغة الأمازيغية.
وأوضح أوزين في رسالته أن مدرسة فهد للترجمة، التابعة، أقدمت في خطوة غير مسبوقة على اعتبار الأمازيغية لغة أجنبية في وطنها، وهو ما اعتبره إساءة صريحة من مؤسسة تعتبر مرجعاً في مجال الترجمة. وأشار إلى أن هذا التصرف يعكس جهلاً أو تنكراً صارخاً للمرجعيات والمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وجاء في المنشور الرسمي الصادر عن المدرسة، والذي ينظم مباراة الولوج إلى أسلاكها للموسم الجامعي الجديد، أن الاختبار الأول يتعلق بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية، بما في ذلك الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، والأمازيغية. بينما يتعلق الاختبار الثاني بالترجمة من هذه اللغات الأجنبية، بما فيها الأمازيغية، إلى اللغة العربية.
وأضاف النائب البرلماني، أن هذا الخرق السافر لدستور المملكة، سواء في تصديره أو في فصله الخامس، يتجلى أيضا في البيان الصادر عن بعض أساتذة المؤسسة الذين رفضوا فتح مسلك للترجمة يضم اللغة الأمازيغية، مع تكريس صفتها كلغة أجنبية.
وأكد أوزين ، أن هذا الخرق الجسيم للدستور والقوانين التنظيمية، مثل القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ينسف جهود الدولة لإنصاف الأمازيغية بقيادة جلالة الملك محمد السادس. كما يعري هشاشة الخطوات الحكومية المتخذة في هذا الاتجاه، مشددا على أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في هذا الانزياح الخطير عن الثوابت الوطنية.
ودعا النائب البرلماني الوزير المعني إلى التدخل العاجل لوقف هذه المخالفة للدستور والقانون، كما طالب بمساءلة الوزير عن مآل المخطط القطاعي لترسيم الأمازيغية في القطاع الوزاري، وفقاً لأحكام القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
