حرب التأشيرات بين المغرب والجزائر بين التوتر السياسي والاختراق الاستخباراتي

إن فرض التأشيرة خاصة بين الدول المتجاورة جغرافيا ،الذي عادة ما يتخذ طابعا تنظيميا لضبط حركة التنقل بين مواطني هذه الدول ، نجده يتخذ طابعا سياسيا بين الجزائر والمغرب حيث يرتهن عادة ليس فقط لمستويات التوتر السياسي بين البلدين بل في غالب الأحيان لحرب استخبارات بين الطرفين . ووفق هذا السياق فقد قررت السلطات الجزائرية إعادة العمل بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية ، من خلال بيان من وزارة الخارجية الجزائرية نقلته و سائل إعلام محلية ، مبررة هذا الإجراء، بأن  النظام المغربي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين و انخرط في أفعال تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني ومنها تنظيم شبكات للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس في الجزائر . ليعيد هذا الإجراء الجزائري التذكير بالاجراء الذي سبق أن اتخذه المغرب في منتصف تسعينيات القرن الماضي بفرض الـتأشيرة على حاملي جوازات السفر الجزائرية الشيء الذي ردت عليه السلطات الجزاءرية بإغلاق الحدود وفرض التأشيرة . ليقرر المغرب في سنة 2004 إلغاء التأشيرة ، لكي تقوم السلطات الجزائرية برفعها في سنة 2005
– أحداث فندق أسني وفرض التأشيرة على حاملي جواز السفر الجزائرية اهتزت صباح يوم الأربعاء 24 غشت 1994 مدينة مراكش، على وقع حادث اعتداء إرهابي على فندق «أطلس أسني». الذي هوجم من طرف ثلاثة مسلحين الذين أطلقوا النار بكيفية عشوائية داخله؛ وقتلوا سائحين إسبانيين، في حين تعرضت سائحة أخرى لإصابات
بليغة في ساقها، فيما أصيبت موظفة مغربية بجروح خفيفة. وبعد اقترافهم الجريمة، اختطف المعتدون سيدة مغربية وسيارتها، وفروا من مكان الحادث… ويبدو أن مراكش لم تكن هي المدينة الوحيدة المستهدفة، وإنما كان مدينة فاس هي الأخرى من ضمن أهداف الإرهابيين؛ حيث اعتقل عنصران من مجموعة ثانية من الإرهابيين، قبل تمكنهما من تنفيذ عملية إرهابية في هذه المدينة . وقد توصلت الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن المغربية إلى وجود مخطط إرهابي أوسع، كان يستهدف العديد من المنشآت بداخل مدن المملكة الشيء الذي عكسته كميات الأسلحة والذخيرة الحية التي حجزتها تلك المصالح في عدد من المدن، مثل: فاس، وأكنول، والقنيطرة، وفي المحطة الطرقية لوجدة، وفي مقبرة سيدي اعمارة بمراكش… وخلصت التحريات الطويلة والمعمقة إلى أن جميع الأسلحة التي عثر عليها تم تسريبها من الخارج، وأن جميع المتورطين، سواء أولئك الذين ألقي عليهم القبض، أو أولئك الذين تمكنوا من الفرار، قدموا من الخارج ودخلوا إلى المغرب قصد تنفيذ مخطط إرهابي بالمملكة.كما أظهرت هذه التحريات الأمنية أنه من بين أربعة متورطين في هذه العملية، ثلاثة منهم جزائريون يحملون الجنسية الفرنسية. كما كشفت التحقيقات أن المخابرات الجزائرية هي التي صاغت المخطط الإرهابي، وهي التي دبرته، واختارت أهدافه، وجندت منفذيه تحت إشراف الجنرال العماري الذي كان آنذاك رئيسا لأركان الجيش الجزائري، والمتحكم في جهاز المخابرات العسكرية، وبالتالي فإن كل خيوط المخطط الإرهابي الذي استهدف المغرب كانت بيده.. وعلى الرغم من محاولة الحكومة
الجزائرية نفي ضلوعها في هذا الحادث الإرهابي حيث أصدرت وزارة خارجيتها بلاغا ينفي «نفيا قاطعا» صلتها بالحادث معتبرا «المزاعم المغربية عارية عن الصحة». ، فقد اعترف واحد من عملاء المخابرات الجزائرية بالدور الذي قام به للتحضير لما جرى. حيث أدلى كريم مولاي باعترافه وشهادته لوكالة «قدس بريس» اللندنية، مؤكدا على أن  دائرة الاستعلام والأمن الجزائرية )DRS) ) هي التي خططت للهجوم على فندق أطلس آسني بمراكش؛ وأن السلطات الجزائرية هي التي سهّلت ولوجه للمغرب في شهر أبريل من عام 1994 من أجل القيام بمهمّة واحدة مُحدّدة هي إعداد لوجيستيكي لعمل يروم خلق بلبلة أمنية بالمملكة المغربية . وبالتالي فقد قررت الحكومة المغربية فرض التأشيرة على
الجزائريين الراغبين في الدخول إلى المغرب. مما دفع الحكومة الجزائرية بالإسراع بإغلاق حدودها مع المملكة وهو الإجراء الذي ظل حكام الجزائر مصرين، إلى اليوم، على عدم مراجعته لحد الآن
– التجسس الاستخباراتي وفرض التأشيرة على حاملي الجواز المغربي أعلنت الحكومة الجزائرية، إعادة العمل  الفوري  بنظام التأشيرة من أجل دخول التراب الجزائري، على الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية على خلفية أفعال قالت إنها  تمس باستقرار البلاد وأمن ..حيث تعتبر هذه هي المرة الثانية التي تقرر فيها الجزائر فرض التأشيرة على المغاربة، بعد قرار أول جاء طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل سنة 1994، وذلك ردا على قرار السلطات المغربية فرض التأشيرة على الجزائريين في أعقاب تفجير فندق أطلس آسني  بمراكش .

-التأشيرة كانعكاس لتراكم توتر سياسي بين البلدين إن إجراء فرض السلطات الجزائرية التأشيرة على حملة جوازات السفر المغربية كان نتيجة منطقية، لأزمة ممتدة لخمس سنوات، وتاريخيا لعقود. وبهذا الصدد أشارت جريدة الخبر المقربة من مربع القرار بالجزائر بأن النخب الحاكمة في الجارة الغربية، دعمت جماعتين مدرجتين من قبل المجلس الأعلى للأمن في الجزائر على قوائم المنظمات الإرهابية وهما حركة رشاد  وحركة الماك ، ومتهمتين بالتورط في إشعال الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة من تيزي وزو سنة 2021 وخلفت أزيد من 100 حالة وفاة، من بينها قرابة 26 عسكريا، وما انجر عنها من مآس وأبرزها مأساة مقتل الشاب جمال بن إسماعيل بطريقة همجية ..ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن هذه التطورات، دفعت الجزائر لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، وغلق الأجواء أمام الرحلات التي تضمنها الطائرات المغربية . مضيفة إلى أن  الاستفزاز قد بلغ أوجه، لما استهدفت القوات المغربية، ثلاثة سائقين جزائريين في الصحراء الغربية، بقصف شاحناتهم أثناء قيامهم برحلات تجارية بين الجزائر وموريتانيا، وهي حادثة، رغم
خطورتها وألمها، فضلت الجزائر التعامل معها بالتر