برر فريق العدالة والتنمية انسحابه من الدورة الاستثنائية التي خصصها مجلس جماعة الرباط لانتخاب ثلاثة مناديب من أجل تمثيل الجماعة ضمن المجلس الإداري لمجموعة الجماعات الترابية “الرباط- سلا- القنيطرة للتوزيع”، والتي سيتم إسناد خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، (بررها) باستمرار منطق “الوزيعة”.
وجاء في بيان أصدره الفريق “أبت الأحزاب المشكلة للأغلبية إلا أن تواصل استمرارها في نهج التغول والاستئثار بجميع التمثيليات، وتغيب المقاربة التشاركية في تدبير مرفق حيوي ومصيري لساكنة تتجاوز أكثر من أربعة ملايين ونصف نسمة”.
وفي إحاطة قدمها أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية في بداية هذه الدورة، ذكر بمنهجية المكاتب المدبرة لجماعة الرباط في الانتدابات السابقة، وقال إنها كانت تحرص على التشاور في مثل هذه الملفات مع الحرص على التشاور القبلي وإشراك غالبية الفرق السياسية الممثلة في المجلس سواء من الأغلبية أو المعارضة في تمثيل المجلس في هيئات الحكامة المتعلقة بمختلف المؤسسات المعنية بها. وذكر على سبيل المثال مؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة”، وشركة المحطة الطرقية القامرة سابقا (الرباط جهة تنقل حاليا)، وشركةالرباط باركينج ومجموعة الجماعات المدبرة لسوق الأسماك بتامسنا، و مجازر الرباط سلا (المجازر الجهوية حاليا)…
