الملك يعلن إحداث المؤسسة المحمدية لمغاربة الخارج

نوه جلالة الملك محمد السادس، بالروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته.

وفي هذا الصدد، أعلن جلالته في الخطاب الذي ألقاه، مساء اليوم الأربعاء، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، عن إحداث تحول جديدا في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.

وإثر ذلك، قال جلالته: “قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة”.

وأضاف الملك: “لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين”.

الأولى، حسب الخطاب، تتعلق ب”مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية”.

وبهذا الخصوص، دعا جلالته “إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال”.

– أما الهيئة الثانية، فتتعلق بـ”إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال”.

وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، وفق جلالته، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.

وأشار جلالته إلى أن المؤسسة الجديدة كذلك، ستقوم “بتدبير ‘الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج’، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها”.

وأضاف الملك، أن ذلك سيساهم في “فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.

وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.

ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.

كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %”.