قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب قرر التصويت بالإيجاب على قرار إلغاء عقوبة الإعدام، بعد 20 سنة من الامتناع.
وأفاد وهبي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن المغرب لم ينفذ منذ سنة 1993 أي عقوبة اعدام في حق أي معتقل بسجون المغرب.
وأضاف، أنه يتواجد في المغرب الآن، 88 حالة محكومة بعقوبة الإعدام، من بينهم حالة امرأة، مشيرا إلى أن المغرب قام بتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة بالسجن المؤبد منذ سنة 2020.
ومن جهة ثانية، أوضح المسؤول الحكومي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، أنه منذ سنة 2022 إلى الآن تم تحويل عقوبة الإعدام إلى مؤبد لنحو 161 معتقلا، لافتا أن المغرب ولمدة 20 سنة ظل يصوت بالامتناع عن قرار الأمم المتحدة الذي يقضي بإيقاف عقوبة الإعدام.
وأكد، أنه تعزيزا للمسار الحقوقي للمغرب، ستتجاوب المملكة المغربية مع هذا الرهان وستصوت على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأكد الوزير، على أن هذا القرار اتخذ لدعم موقف الجمعية العامة للأم المتحدة في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن سفير المغرب وبتوجيه من وزير الخارجية سيصوت في 15 دجنبر الجاري بالإيجاب عن هذا القرار، والذي يعتبر خطوة إيجابية نحو إلغاء هذه العقوبة مستقبلا.
واعتبر وهبي، أن هذه الخطوة جد إيجابية وتحتاج إلى دعم البرلمان، وعندما سيحال القانون الجنائي على المؤسسة التشريعية نتمنى أن يتم إلغاء هذه العقوبة، وأن يكون لهذا القرار دلالاته الحقوقية، وله المعنى الحقوقي في الاتجاه الذي يسير فيه المغرب، نحو مسار حقوقي يحترم الحقوق والحريات وبالأساس الحق في الحياة.
للمزيد من التفاصيل...
