كشف هشام الصابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن القضاة والأساتذة الجامعيين المتخصصين هم الأكثر تمكنا من المادة الاجتماعية.
وأبرز الصابري، خلال ندوة وطنية نظمتها كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بجامعة الحسن الأول سطات، بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب والودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، بمدينة الدار البيضاء حول “دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل”، (أبرز) أن المدخل إلى نجاعة قانون الشغل يمر عبر تبسيطه ووضعه رهن إشارة الأطراف المعنية، مضيفا أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وقفت على مجموعة من الاختلالات.
وشدد المسؤول الحكومي، على أهمية الرقمنة في تعزيز نجاعة القانون الاجتماعي، ضاربا المثال بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمراقبين التي تسمح لهم بإنجاز عمليات المراقبة وتدوين الملاحظات وربح الوقت الذي يشكل أهم المكاسب في الرقمنة.
وأكد الصابري، على ضرورة وضع مخطط أو مسطرة تشريعية من أجل تغيير مدونة الشغل.
